لقاء تشاوري حول مشروع مراجعة قانون الماء 10-95 على صعيد الحوض المائي لملوية: "التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية"

تنظم وكالة الحوض المائي لملوية بتاريخ 19 فبراير 2015 بوجدة، لقاء تشاوريا على صعيد الحوض المائي لملوية تحت شعار "التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية"و ذلك في إطار المشاورات المتعلقة بورش مراجعة القانون حول الماء، و التي أعطت انطلاقتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء يوم 12 يناير 2015.. و يتوخى هذا اللقاء التواصلي التشاور حول مشروع مراجعة القانون حول الماء بهدف إعداد مشروع قانون يساير التطور السوسيو-اقتصادي الذي يشهده المغرب عبر حكامة جيدة في تخطيط و تدبير و حماية موارد المياه على صعيد الحوض. و من المنتظر أن يكون هذا اللقاء فرصة لإغناء النسخة النهائية لمشروع القانون عبر نهج مقاربة تشاركية تضم مختلف الفاعلين في قطاع الماء: إدارات و مؤسسات عمومية، جمعيات مستعملي المياه، جمعيات ناشطة في مجال الماء و كذا جمعيات نسائية.
و قد أخذ قانون الماء 10-95، منذ صدوره، منعطفا حاسما في السياسة المائية بالمغرب، بالنظر للتحولات التي أفضى إليها، خصوصا فيما يتعلق بإرساء حكامة الموارد المائية، الملكية العامة للماء، اللامركزية في تخطيط الماء و التدبير المندمج لموارد المياه و كذا وضع آليات تشريعية و مالية لحماية موارد المياه. كما شكل قانون الماء و النصوص التنظيمية المرتبطة به، أداة هامة لتحديث الإطار التنظيمي و المؤسساتي لتدبير الماء و خاصة عبر إحداث المجلس الأعلى للماء و المناخ و وكالات الأحواض المائية، و تشكل هذه الأخيرة الأداة الأنجع على مستوى الأحواض للتخطيط و تدبير و تثمين الماء و كذا حمايته من التلوث و الاستغلال العشوائي. إلا أنه، و رغم المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها، أبانت الممارسة الميدانية لقانون الماء عن عديد من النواقص التي تستوجب المراجعة و التعديل.
و يضم برنامج اللقاء كلمة افتتاحية لمدير وكالة الحوض المائي لملوية تقدم السياق العام و ظروف تنظيم اللقاء على صعيد الحوض، يليها عرض حول تقييم التجربة الميدانية للوكالة في تنفيذ مقتضيات القانون 10-95 حول الماء، إثر ذلك يتم عرض المنهجية المتبعة لمراجعة قانون الماء، بالإضافة إلى عرض لأهم التعديلات المزمع إدخالها على قانون الماء و التي ستشكل أرضية للحضور للتشاور و استخلاص التوصيات.