أفيلال: ضرورة التحكم في الماء لضمان التطور الاقتصادي والاجتماعي

أبرزت الوزير المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أول أمس الخميس بمدينة المضيق، أن "الماء يعتبر دعامة أساسية للمسار التنموي، لكونه قاطرة للتطور ومن محركاته الأساسية، لكن يمكن أن يصبح عائقا في وجه التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي إذا لم يتحكم فيه بالشكل المطلوب" .
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللوكوس تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الله المهبول، أنه ولتفادي وقوع مثل هذه الحالات، نهج المغرب دائما سياسة مائية تميزت بالقوة والاستباقية، جعلته من ضمن الدول الرائدة في مجال التخطيط والتدبير المحكم للموارد المائية، ومكنته من تجاوز مجموعة من التحديات والإكراهات، وبالتالي مواكبة تطور الحاجيات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط.
وأوضحت أفيلال أن الوزارة تعمل على مواصلة إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة في مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية، في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية، بهدف الحفاظ عليها وترشيد استعمالها، إضافة إلى دعم التضامن بين الجهات عبر تحويل المياه، وكذا تعزيز استعمال المياه غير التقليدية، والتكيف مع المتغيرات المناخية من أجل توفير شروط تنمية شاملة ومستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة، بتشاور وتنسيق مع كل القطاعات الحكومية، تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع المخطط الوطني للماء قبل عرضه على المجلس الأعلى للماء والمناخ المزمع عقده في الشهور المقبلة، والذي يحدد المعالم الكبرى للسياسة المائية للمملكة خلال العقود المقبلة، من أجل دعم المكتسبات، وتدارك بعض جوانب القصور، مع توفير جميع آليات التنفيذ والتمويل والتتبع.
ولمواكبة تفعيل هذا المخطط وتنزيله في إطار إدارة وحكامة فعالة لضمان الأمن المائي للمملكة، تعمل الوزارة، حسب أفيلال، على إنهاء الورش المتعلق بمراجعة قانون الماء 95-10 قصد ملاءمته مع التطورات المستقبلية المرتقبة قبل متم هذه السنة، مضيفة أن الوزارة اعتمدت لصياغة هذا القانون مقاربة تشاركية تعتمد على المشاورات القطاعية وتنظيم مشاورات على صعيد الجهات، بإشراك كل الفاعلين، من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني والجامعات ومعاهد البحث العلمي، لتوفر هذه المكونات على تجربة ميدانية ومعرفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة وقوتها الاقتراحية التي تجعل منها شريكا فعليا في رسم السياسات العمومية.