انطلاق المشاورات الوطنية لمراجعة القانون المتعلق بالماء

20 مليار دهم معدل الاستثمار السنوي في القطاع أفيلال: هناك تحديات وقصور في التشريع المائي الحالي

قالت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، إن "القانون 10.95 حول الماء مكن، بعد 20 سنة من صدوره، من تحقيق العديد من المكتسبات على مستوى حكامة موارد المياه، تتمثل في مؤسسة المجلس الأعلى للماء والمناخ، وإحداث تسع وكالات للأحواض المائية، وإرساء قواعد التخطيط والتدبير المندمج لموارد المياه، بالإضافة إلى وضع آليات قانونية ومالية للمحافظة على الماء من كل أشكال الاستنزاف والتلوث".
وأضافت الوزيرة، في كلمة تليت بالنيابة عنها، في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أنه، رغم الأهمية البالغة لهذه المكتسبات والإنجازات، برزت "تحديات موضوعية أخرى، ينبغي تجاوزها، لضمان تدبير جيد وتنمية دائمة للموارد المائية والحفاظ عليها كما وكيفا".
ولرفع هذه التحديات وأوجه القصور في التشريع المائي الحالي، أبرزت الوزيرة أن الحكومة أدرجت مراجعة قانون الماء ضمن المخطط التشريعي للفترة 2012-2016.
وأوضحت أن التعديلات والإضافات المقترحة في هذه المراجعة تستند إلى نتائج التشخيص الموضوعي لتطبيق قانون الماء ونصوصه التطبيقية، المنجز بتعاون مع باقي المتدخلين في قطاع الماء، كما تهدف إلى جعل هذا القانون متماشيا مع المتطلبات المستقبلية، خاصة مقتضيات المخطط الوطني للماء، المزمع عرضه قريبا على المجلس الأعلى للماء والمناخ.
وتتلخص أهم التعديلات، حسب أفيلال، في تسوية الوضع القانوني للملك العام المائي، وتبسيط ومساطر الترخيص باستغلاله، ودعم آليات المحافظة عليه من التلوث والاستغلال المفرط مع وضع إطار قانوني لاستعمال موارد المياه البديلة، وتدبير المخاطر المرتبطة بالماء، فضلا عن تطوير الإطار المؤسساتي لدعم التشاور والمشاركة في اتخاذ القرار.
وأفادت أن ورش مراجعة قانون الماء يسعى إلى مواكبة التطورات في قطاع الماء، والانخراط في الأوراش التي يتطلبها تنزيل الدستور، خاصة الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وكذا تنفيذ مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، من أجل الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة في مجال تدبير الموارد المائية، مبرزة أن الوزارة اعتمدت المنهجية التشاورية والتشاركية لإعداد مشروع القانون الجديد.
وأضافت أن الوزارة عملت بتنسيق وتعاون مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا الخبرة الدولية، على صياغة وبلورة تصورات جديدة حول إصلاح الجوانب المؤسساتية والقانونية لتدبير الموارد المائية. كما تسعى إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني، وجمعيات مستعملي المياه والجمعيات العاملة في مجال الماء والبيئة، والجمعيات النسائية في أشغال ورش مراجعة قانون الماء.
وفي عرض حول "قانون الماء: مكتسبات وإكراهات"، أفاد عبد السلام زياد، عن مديرية البحث والتخطيط المائي، أن قطاع الماء له مكانة مهمة في السياسة العمومية، إذ يمثل معدل الاستثمار السنوي فيه 20 مليار درهم، تتوزع بين الماء الصالح للشرب، والتطهير، وتعبئة وتدبير الموارد المائية والسقي، ما يمثل 20 في المائة من النفقات العمومية.
وأضاف زياد أن آفاق تطور الماء واعدة، حيث يمثل معدل نمو الاستثمار سنويا 7 في المائة.
وأوضح أن مراجعة قانون الماء تهدف إلى مراجعة بعض الجوانب، التي لم يتطرق لها القانون الحالي بما يكفي، والتي تعرف صعوبات في التطبيق، مشيرا إلى أن مشروع قانون الماء الجديد سيعمل على إعادة تعريف الملك العام المائي، وتبسيط وتوضيح إجراءات تحديده وتفويته، وتوضيح وتبسيط مساطر منح الرخص، وامتيازات استعمال الملك العام المائي، وحماية المياه والمحافظة عليها، وتدبير المخاطر المتصلة بالماء، وتوضيح مسطرة معاينة، ووضع محاضر المخالفات.