شرفات أفيلال تعطي إشارة انطلاق المشاورات الوطنية حول الماء

تعديلات في الأفق ضمان للأمن المائي في المغرب
تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، يوم الاثنين القادم، لقاء لإعطاء انطلاق المشاورات الوطنية حول مراجعة القانون 10.95 حول الماء، وذلك تحت شعار "التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية".
يهدف هذا اللقاء، الذي سينطلق ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر الوزارة بالرباط، إلى التواصل والتشاور حول ورش مراجعة قانون الماء في أفق إعداد مشروع قانون متفق عليه، من شأنه مواكبة المستجدات التي يشهدها مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني والدولي.
وقد شكل القانون10.95حول الماء، حين صدوره سنة 1995، منعطفا في مسار السياسة المائية بالمغرب نظر لما أحدثه من تغيرات هامة خاصة على مستوى حكامة موارد المياه وترسيخ قواعد للتخطيط والتدبير المندمج لهذه الموارد وكذا إرساء الآليات القانونية والمالية للمحافظة عليها.
إلا أنه وبالرغم من المكتسبات والانجازات التي تم تحقيقها، ونظرا للتحديات الجديدة التي فرضتها التطورات السيوسيو اقتصادية والهيدرو مناخية، فقد أبانت التجربة أن التشريع المائي الحالي تشوبه بعض النواقص والثغرات تستوجب معالجتها في إطار منهجية تشاورية وتشاركية.
وهي تطورات وإكراهات، يقول بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، استدعت الإسراع بانطلاق المشاورات الوطنية التي ستكون مناسبة تعرض خلالها أهم التعديلات المزمع إدخالها على قانون الماء، وستسمح ب" الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني وكذا إشراك الجمعيات المهنية ذات الصلة بقطاع الماء، ومؤسسات البحث العلمي، في سبيل إثراء النقاش لصياغة مقترحات وتوصيات من شأنها إغناء التصور النهائي لمشروع القانون الجديد الذي سيتم إعداده باعتماد مقاربة تشاورية وتشاركية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية وبالاستناد إلى الخبرة الدولية في هذا المجال".
تجدر الإشارة إلى أن مراجعة القانون 10.95 حول الماء تندرج في مخطط الإصلاح التشريعي للحكومة للفترة 2012-2016 ، وتشكل خطوة فعلية في الأوراش اللازمة لتنزيل الدستور الجديد خاصة مقتضياته المتعلقة بالحق في الماء والعيش في بيئة سليمة.