متى تتحلى حكومة بنكيران بالمصداقية والنزاهة الضرورية لتقول للمغاربة حقيقة أسعار الغازوال والبنزين؟ متى تكف حكومة بنكيران عن الاستهتار بقوت المواطنين وبقدرتهم الشرائية؟ متى تعترف حكومة بنكيران بأنها لا تطبق فعليا نظام المقايسة الذي وضعته هي بنفسها وتقوم بتدليس نتائج تطبيق هذا النظام. متى تقول حكومة بنكيران للمغاربة أن السعر الحقيقي للغازوال وللبنزين حسب الاسعار الدولية التي عرفت وتعرف تراجعا لم تشهده منذ عدة سنوات، وتطبيقا لنظام المقايسة هو: بالنسبة للغازوال 6,18 درهم للتر عوض 8,45 درهم للتر، بالنسبة للبنزين هو 7,49 درهم عوض 9,54 درهم للتر المعلن، ؟ فقبل أن ترفع الحكومة دعمها عن المحروقات بشكل كامل وترفع من أسعار الغازوال والفيول والبنزين، كانت تستغل نظام المقايسة لتحقيق هوامش مالية في ميزانيتها، ولم تقرر أبدا أي إصلاح حقيقي لتركيبة أسعار المحروقات محافظة بذلك على المصالح المالية للمتحكمين في ميكانيزمات الدعم والمستفيدين من الريع. فبالرجوع إلى الأسعار الدولية للبترول التي انخفضت خلال الشهرين الأخيرين ب 21,5 في المائة، يتضح مرة أخرى مدى زيف سعر الغازوال الذي تعلنه الحكومة وينجلي، كما سبق أن نبه نواب الأمة إلى ذلك في قبة البرلمان، الاستعمال و الاستغلال السياسوي لملف صندوق المقاصة. إن التحايل الذي يطبع تدبير الحكومة لملف المقاصة يتجلى في العديد من الأشكال. فقد امتنعت الحكومة عن نشر تركيبة الأسعار لشهر دجنبر 2014، حتى تتمكن من التغطية عن عدم تخفيضها لأسعار المحروقات في ذلك الشهر، الذي عرفت فيه أسعار البترول في الأسواق الدولية تراجعات كبيرة، وذلك من دون لا حسيب ولا رقيب، وبعيدا عن مراقبة نواب الأمة لتركيبة أسعار المحروقات. ومن أنواع تحايل الحكومة كذلك هو أن خفضها لسعر الغازوال منذ يونيو 2014 الى متم شهر يناير 2015 (8 شهور)، لم يتجاوز 1,70 درهم في الوقت الذي تراجع فيه برميل النفط من 104 دولار الى ما دون 45 دولار (أي بأزيد من 50 في المائة). وحين ارتفع بحوالي 8 دولارات منذ بداية شهر فبراير 2015 (15 عشر يوما)، قامت الحكومة برفع السعر ب 57 سنتيم. فعين اي نظام مقايسة تتحدث الحكومة؟ ووفق اية قاعدة تحتسب السعرالذي تطبقه على عموم الشعب المغربي؟؟؟؟؟؟؟ في حقيقة الأمر كان على الحكومة أن تبتدئ مسلسل تخفيض أسعار المحروقات منذ يونيو 2014، ليكون السعر مستقر اليوم في 6,18 درهم للتر بالنسبة للغازوال و7,48 درهم للتر بالنسبة للبنزين. لكنها كانت تخفض أسعار البنزين تارة وتزيد فيه تارة أخرى، في حين تبقي على سعر الغازوال، وذلك لدر الرماد على العيون وإيهام الناس بأنها تطبق نظام المقايسة. وهكذا، فمن أشكال الاستغلال التحايلي السياسوي لنظام المقايسة، هو أن الحكومة كانت تعمد، منذ شتنبر 2013، فقط إلى تخفيض سعر البنزين الممتاز، في حين تعلن أن سعر الغازوال لم يطرأ عليه أي تغيير ولمدة شهور عديدة. ومن إبداعات هذه الحكومة التي تبيع الوهم للمغاربة بامتياز وبما أنها تعتبر المواطن هو الحلقة الأضعف، فقد أعلنت، ما سمته انجازا، ألا وهو سحب دعمها للمحروقات. لكنها في الحقيقة تخلصت من اللوبيات التي كانت تنخر ميزانية الدولة ودفعت بالمواطن ليؤدي فواتير الريع هذه بدلا عنها، ضاربة بشعارها الرنان" محاربة الفساد والريع" عرض الحائط وكأنها تعلن استقالتها من كل ما من شأنه أن يجر عليها غضب لوبيات الريع والفساد، ولو على حساب قوت المواطن البسيط الذي لم يعد يشكل في اجندة حكومة بنكيران سوى رقما انتخابيا. وكلنا نتذكر كيف عارض الحزب الحاكم، عندما كان في المعارضة، الزيادة التي تم اقرارها في يوليو 2008 والتي لم تتجاوز 1 درهم للتر في الوقت الذي قارب فيه سعر النفط عتبة 150 دولار. كما لا ننسى كيف أن نفس هذا الحزب طالب بشدة الحكومة السابقة بعكس انخفاض الأسعار الدولية على السوق الوطني، حيث تم تخفيض الغازوال بأزيد من 3,40 درهم للتر رغم ان الانخفاض في الاسعار الدولية لم يصل الى 50 %. ومن دون شك باستمرارها في الاستغلال التحايلي لنظام المقايسة، فان الحكومة مازالت ترعى مصالح اللوبيات، حيث أن السعر المنخفض للغازوال لا يخدم مصالح هذه اللوبيات التي قلصت من الكميات التي تستوردها من البترول. فبحسب الإحصائيات الرسمية لمكتب الصرف، فقد تقلصت الكميات المستوردة من النفط بأزيد من 15 في المائة مع متم 2014 مقارنة مع سنة 2013، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار البترول ب 50 في المائة في الست أشهر الأخيرة من سنة 2014. فعندما تقرر الحكومة اليوم رفع سعر الغازوال إلى 8,45 درهم للتر في الوقت الذي تتراجع فيه الأسعار الدولية، إنما يهدف من ذلك الحزب الحاكم استدراء عطف بعض هذه اللوبيات وتمكينها من هوامش مالية مهمة تستخلصها من جيوب المواطنين والمواطنات عن طريق تركيبة أسعار المحروقات التي ترفض الحكومة إصلاحها. هذه الهوامش التي قد يستفيد منها الحزب الحاكم ونحن على أهبة الدخول إلى معتركات انتخابية. أضف الى ذلك ان الرفع من الاسعار، سوف يمكن الخزينة من مداخيل اضافية عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك....فلا زالت جيوب الكادحين هي الهدف الاول و الاخير لحكومة الفشل فكفى تحايلا ...ولتحترمي ذكاء المواطن المغربي، ايتها الحكومة...."المحترمة"
