تراجع سعر النفط الخام أمس إلى 104 دولارات للبرميل، أي أقل من 105 دولارات التي وردت في القانون المالي 2013 والتي على أساسها تم اعتماد قرار تطبيق المقايسة الجزئية على المحروقات الثلاثة: الغازوال، البنزين والفيول، التي شملتها الزيادة الأخيرة ب 8 في المائة من أسعارها.وقال مصدر مطلع أمس أن استمرار سعر النفط في التراجع إلى أكثر من 2.5 في المائة ، سيجبر الحكومة على تخفيض الأسعار إعمالا لتدبير المقايسة الذي يحتسب في ال 16 من كل شهر . وأضاف مصدرنا أن الحكومة تعول كثيرا على تراجع الأسعار الدولية لبرميل النفط حتى تمكنها من تخفيض أسعار المحروقات ولو بسنتيمات معدودة حتى تبدد شيئا ما غضب الشارع الذي أثارته الزيادات الأخيرة، وتستطيع بالتالي إقناع المواطنين بجدوى تطبيق المقايسة. وكشفت مصادرنا أن الحكومة تسعى مع ذلك إلى تمديد المقايسة إلى مواد أخرى تنوي تقليص الدعم الموجه إليها، ورجحت أن تكون مادة السكر مرشحة للدخول في ميكانيزم المقايسة ، خصوصا وأن تراجع سعر هذه المادة في الأسواق الدولية بالمقارنة مع ما كان عليه في العام الماضي ، سيسهل عملية إدراجها في قائمة المواد المعنية بالمقايسة ، بالنظر إلى أن قيمة الزيادة المتوقعة في سعرها لن تكون كبيرة . من جهة أخرى يتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الغازوال الذي شهد في ظرف سنة ونصف زيادة فاقت 1.8 درهما للتر ،الى ارتفاع الطلب على غاز البوطان ، خاصة في القطاع الفلاحي، حيث لوحظ أن العديد من الضيعات الفلاحية باتت تستبدل محركات الغازوال التي تستعمل في استخراج المياه وفي أنظمة الري ، بمحركات تعمل بغاز البوطان ، وهو ما يمكن ملاحظته بالعين المجردة قرب العديد من الاستغلاليات الفلاحية ، حيث تتراكم العشرات من قنينات الغاز قرب الآبار والبيوت المغطاة.. وهو ما يفرغ قرار تطبيق المقايسة من جدواه، نظرا لأن كلفة دعم الدولة للبوطان تفوق بأضعاف دعمها للغازوال ، ما يعني أن ما ستربحه الدولة من هذه العملية التي أثارت زوبعة، أقل من 1.6 مليار درهم في متم العام، ستخسر أضعافه إذا ما استمر ارتفاع الطلب على قنينات الغاز المدعمة، التي تبتلع حصة كبيرة من فاتورة المحروقات، وهو ما يطرح أيضاإشكالية الرقابة الغائبة في مجال توزيع «البوطاغاز» ، حيث المستهدف الأول من الدعم هو الأسر وليس الضيعات الفلاحية ومربو الدواجن..
