مغالطات الحكومة حول تسعير المشتقات النفطية وتحملات صندوق المقاصة: أكثر من نسبة 49 من أسعار الوقود هي ضرائب.. أسعار السوق الدولية تفرض خفض الأسعار بالنصف

خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2014 أعلنت حكومة عبد الإله بنكيران أنه مع مقدم سنة 2015 ستكون قد رفعت ما سمته الدعم عن كل من الفيول الصناعي والبنزين الممتاز والغازوال، وأنها بذلك تنهي مسار إخراج المحروقات من لائحة المواد المستفيدة من دعم صندوق المقاصة.
غير أن قرار تحرير أسعار المحروقات لا يعني أن الحكومة لن تراقب أسعار الغازوال والبنزين الممتاز حيث وضعت مجموعة من الإجراءات من بينها، أن أسعار المحروقات ستخضع لتقلبات سعر البترول على الصعيد العالمي ووفق ما قالت أنه حسابات تقنية دقيقة، وأن جميع موزعي المحروقات في المغرب سيخضعون للسعر الذي تحدده وزارة الشؤون العامة والحكامة إلى غاية نهاية شهر نونبر 2015.
كما ذكرت الحكومة أنه بالاتفاق مع موزعي المحروقات وشركة "لاسامير" لتكرير النفط فإنها هي من سيحدد أسعار بيع المحروقات بداية ومنتصف كل شهر خلال سنة 2015 كمرحلة انتقالية قبل أن تترك مسألة تحديد لأسعار تخضع لمنطق المنافسة بين موزعي النفط مع حلول سنة 2016.
وأضافت الحكومة على لسان وزير الحكامة والشؤون العامة أن تحرير أسعار المحروقات سيكون في صالح المواطن لأن المنافسة بين الشركات الموزعة للنفط سيكون من خلال الأسعار. ولم تنس الحكومة التلويح بشأن إمكانية رفع أسعار قنينات الغاز بدعوى أن الحفاظ على الأسعار الحالية كلف خزينة الدولة أكثر من 15.2 مليار درهم سنة 2014.
كلام جميل ولكنه لا دقيق ولا تقني، هو بكل بساطة استخفاف بعقول المغاربة ومحاولة للتحايل على الحقائق. ولنرى كيف ؟.
حرص بنكيران، طوال السنتين التي قاد خلالهما الحكومة في نسختها الأولى والثانية، وإلى جانبه وزيره المنتدب محمد الوفا، على إبراز الدعم الذي تخصصه الحكومة من خلال صندوق المقاصة لكل من الغازوال والبنزين، دون الحديث عن سعره الحقيقي الذي يتم به اقتناء هاتين المادتين، قبل أن يخضعا لمجموعة من الضرائب والرسوم.
وركز رئيس الحكومة كثيرا على مسألة قيمة الدعم المخصص للغازوال، متحاشيا إثارة تركيبة الأسعار، سواء أمام أعضاء البرلمان، أو في لقاءاته المتلفزة المعدودة على رؤوس الأصابع الواحدة، عبر القناة الرسمية الأولى حسب تعبير أحد الصحفيين.
في منتصف سنة 2014 بلغ سعر اقتناء البنزين من شركة "لاسامير" لتكرير البترول بالمحمدية، 614.49 درهم للهيكتولتر أي 6.15 درهم للتر الواحد، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ويجهل العديد من المغاربة الكيفية التي تعتمدها الحكومة في إخضاع هذه المادة لمجموعة من الضرائب والرسوم، قبل أن يصل هذا البنزين للمستهلك النهائي بسعر 12.75 درهم للتر الواحد في محطات الوقود منتصف سنة 2014.
الحكومة تبرر ما تسميه رفع الدعم عن سعر البنزين كون "أغنياء البلد هم من يستعملونه مغالطة الكل، ودون أن تفسر ذلك الرسم الضريبي المسمى "الضريبة على الاستهلاك الداخلي، الذي يطبق على البنزين، ويبلغ 3.76 درهما عن كل لتر أي 376 درهما عن كل هيكتولتر ويرفع سعره بشكل مهول.
وتأتي الضريبة على القيمة المضافة، والهامش المخصص للموزعين، ثم العديد من الرسوم الأخرى، كلها عوامل تجعل سعر البنزين يصل إلى 1275 درهم للهيكتوليتر كسعر نهائي منتصف سنة 2014.
وبالنسبة لسعر الغازوال، الذي يتم به اقتناؤه من لاسامير، فيبلغ 6.8 درهم للتر الواحد، قبل أن تضاف له ضريبة الاستهلاك الداخلي بقيمة 242.20 درهم لكل 100 لتر، ثم الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 92.25 درهم لكل 100 لتر، إلى جانب باقي الرسوم الأخرى.
المثير للسخرية أن الحكومة تقول أن صندوق المقاصة يتدخل ليخفض الأسعار إلى ما كانت عليه في ذلك الحين وهي 12.75 درهم للتر الواحد من البنزين و 9.43 درهم للتر من الغازوال في ذلك التاريخ. بمعنى أن الحكومة تأخذ المال من جيبها الأيمن لتضعه في جيبها الأيسر ثم تصرخ وتقول أن عليها أن تساند الأسعار فتعيد جزء صغيرا من المال الذي سحبته من جيبها الأيمن وهو في الحقيقة من جيب المغاربة على شكل ضرائب لتعيده إلى مكانه الأول مدعية أنها تساند الأسعار ويتحمل ذلك صندوق المقاصة المسكين.
من هنا يتبين لماذا تصر الحكومة على تحديد الأسعار حتى شهر نونبر 2015 رغم أنها تدعي تحريرها، وهي لا شك تخطط لمواصلة التغطية على الأسعار الحقيقية للمشتقات بعد هذا التاريخ بإسلوب جديد.
منذ مدة يؤكد خبراء اقتصاديون إن فرق السعر الذي تتحمله موازنة الحكومة في نطاق ما تسميه الاستمرار في تثبيت أسعار المشتقات النفطية الأساسية مغطى أساسا من قيمة نسبة الضريبة التي تفرضها على هذه الأصناف وهي عالية جدا، إضافة إلى تحميل الزيادة إلى أصناف أخرى من وقود الطائرات والصناعة، مع العلم أن سعر زيوت تستخدم في محركات الطائرات ومشتقات أخرى تستخدم في الصناعات البلاستيكية وغيرها وكلها مستخرجة من النفط تغطي أكثر من سعر برميل النفط، وهو ما يعني أن الحكومة تجني مداخيل ضخمة من بيع البترول ومشتقاته.
والمعروف أن تسعير مشتقات النفط الخام يستند على عدة بنود أهمها النظر إلى كلفة المصفاة من عمليات تكرير للنفط الخام وعمليات النقل من الموانئ إلى المصفاة وكلفة التأمين والشحن البحري وكلفة رسوم الموانئ، كما تؤخذ بعين الاعتبار أرباح المصفاة المسموح بها، كما يتأثر التسعير بالكلفة والضرائب التي تفرض على محطات الوقود وعمولة تبخر المواد النفطية.
وقد صنف مؤشر دولي يختص في سياسات تسعير الوقود على مستوى 174 دولة في العالم، المغرب من ضمن الدول التي تفرض أعلى الضرائب على الوقود، حيث جاء من ضمن أربع دول عربية تفرض ضرائب عالية على المشتقات النفطية وهي بالإضافة إلى المغرب لبنان وموريتانيا والأردن، التقرير أصدرته مؤسسة "GTZ" العالمية عبر شبكتها المنتشرة في 135 بلدا ومكاتبها الإقليمية وممثليها الموجودين في 64 بلدا ناميا. المهم أن حتى أسعار المشتقات النفطية في هذه الدول سالفة الذكر أقل بنسبة كبيرة عنها في المغرب.
منذ شهر أكتوبر 2014 تعرف السوق الدولية للنفط إنخفاضا كبيرا جدا ومتواصلا في الأسعار جعلتها الأدنى منذ سنة 2008 وقد بلغت نسبتها ما يقارب 50 في المئة، ومع ذلك لم ينعكس ذلك بنفس النسبة بالنسبة للمستهلك رغم تشدق حكومة عبد الإله بنكيران بأنها تربط الأسعار بمثيلاتها في السوق الدولية.
في 19 يونيو 2014، بلغ سعر خام برنت 115 دولارا للبرميل، ويوم الجمعة 19 دجنبر، قارب سعره 61 دولارا، أي إن سعر البرميل من خام برنت تراجع بنحو 54 دولارا، أو ما يمثل 48 في المائة من السعر، وهو تراجع كبير جدا. ويقدر خبراء أنه لا تبدو هناك أية ملامح في الأفق تشير إلى أن هذا التراجع في الأسعار سيتوقف عند مستوى سعري محدد. وتتزايد توقعات المراقبين بأن النفط في طريقه ليصل إلى 40 دولارا.
يوم 31 دجنبر 2014 أنهت عقود برنت تسليم فبراير 2015 جلسة التداول منخفضة 57 سنتا او ما يعادل 0.98 بالمئة عن سابقاتها لتسجل عند التسوية 57.33 دولار للبرميل بعد ان هبطت اثناء الجلسة إلي 55.81 دولار وهو أضعف مستوى منذ مايو 2009.
وتراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 85 سنتا أو 1.57 بالمئة لتغلق عند 53.27 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة 52.51 دولار.
مساء الأربعاء 31 دجنبر 2014 خرجت حكومة عبد الإله بنكيران ببلاغ جديد عن أسعار المشتقات النفطية عكس تمسكها بالإبقاء على استنزاف جيوب المغاربة، حيث قالت أنها ستخفض الأسعار فقط كالتالي:
* سعر الغازوال سيتراجع ب56 سنتيما للتر لينتقل إلى 8.43 درهم للتر الواحد، في حين سيعرف سعر البنزين الممتاز انخفاضا ب1.57 درهما للتر الواحد، ليستقر في 9.29 درهما للتر الواحد.
وسيعرف سعر الفيول رقم 2 انخفاضا ب543.33 درهم للطن ليصل إلى 3487.40 درهم للطن، فيما سينخفض سعر الفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء ب 543.34 درهم للطن ليستقر في 3285.85 درهم للطن.
أما سعر الفيول الخاص فسيعرف تراجعا ب435.16 درهم للطن، ليصل إلى 4091.25 درهم للطن.
هكذا تتجاهل الحكومة وضع السوق الدولية التي كانت تفرض عليها خفض الأسعار بحوالي النصف من مستويات يونيو 2014 وتتصور أن المغاربة لا يدركون الحقائق.