الوزير العنصر يقترح والحكومة تنفذ: مشروع قانون يضيق الخناق على أكثر من 4000 مهندس معماري

تسعى حكومة السيد عبد الإلاه بنكيران جاهدة إلى التضييق على حريات المهندسين المعماريين من خلال السياج الذي طوقته على هذه الفئة عبر النقطة الأولى لجدول أعمال مجلس الحكومة لأول أمس الخميس 5 مارس الجاري والمتعلقة بمشروع قانون مزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.
وفي إطار الانتقادات التي وجهها المهندسون المعماريون لمشروع القانون هذا قال أحمد عطار، وهو مهندس معماري مهني لمدة تزيد عن 40 سنة إن مشروع القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية لم يأت أبدا بالجديد ولم يقدم أية قيمة مضافة لهذه المهنة اللهم أنه يمكن اعتباره مشروعا جاء ليضيق مرة أخرى الخناق على المهندس المعماري.
وأضاف عطار في تصريح لجريدة »العلم« إن هذا المشروع ذهب إلى أبعد من تكبيل أيادي المهندسين المعماريين حيث قيد المهندس في المادة 1 23 بشروط تحرمه من عدة حقوق كتقلد مناصب معينة.
وأوضح أن هذا المشروع لم يتضمن مواد تهم تنظيم المهنة في العمق وإصلاح الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها خاصة فيما يتعلق بالتصاميم العمرانية ومطابقتها مع البنايات وتكريس دور المهندس في الإشراف على الأوراش وتطبيق التصاميم بحذافرها.
وأعطى عطار مثالا لعدم الاهتمام بالمهنة وتقييد المهندس المعماري في حريته بالمادة التي تقول: »لا يجوز لمهندس معماري أن يكون عضوا في مجلس إدارة منتدب أو عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أو وكيلا في أكثر شركة واحدة من شركات المهندسين المعماريين.
وحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع فإن المقتضيات التي يتعين مراجعتها تلك المتعلقة بطريقة مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في إطار شركة، حيث تحصر مزاولة المهنة في إطار شركات التضامن فقط، وأضافت المذكرة ذاتها أن الممارسة العملية أبانت أن الإطار القانوني المنظم لهذا الصنف من الشركات لايتلاءم مع متطلبات المنافسة والانفتاح وحرية الاختيار، كما أنه لايوفر التحفيزات الضرورية مما يفسر عزوف المهندسين المعماريين عن الانخراط في هذا النوع من الشركات، هذا في وقت تتيح فيه دول أخرى للمهندسين المعماريين وباقي المهنيين خيارات متعددة لممارسة أنشطتهم في إطار مشترك.
ويذكر أن هذا المشروع قانون يهم أكثر من 4000 مهندس معماري، بالإضافة إلى أن هذا المشروع قانون مقترح من وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وموقع من طرف الوزير محند العنصر.