يتزايد التخوّف مما يمكن أن نسميه ب »المدّ الشيعي« في المغرب، حيث يقوم بعض المغاربة الذين تشيَّعُوا بالدعوة إلى الانضمام الى صفّهم، ولاشك أن في ذلك من المخاطر والتهديدات للأمن الروحي العقدي بصفة خاصة والأمن الإجتماعي بصفة عامة، في المغرب، ما يثير عدة أسئلة عن الحاضر والمستقبل. إن مايدعى ب »الخط الرسالي« في شمال المغرب نواة محتملة للامتداد والتوسع. في هذا الحوار مع الشيخ العلامة محمد الفيزازي محاولة لتناول هذا الموضوع الهام من خلال المحاور التالية: ماذا يمكن أن يترتب على الوجود الشيعي ببلادنا من نتائج؟ وكيف يمكن تحصين العقيدة الصحيحة في هذه الظروف؟ وما حدود الحريات العامة وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بضرورة حماية العقيدة؟ وماهي إمكانيات الحوار الراشد البناء مع المتشيعين المغاربة؟.. يقول الشيخ الفيزازي في أجوبته التلقائية؛ »باسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسول الله وبعد؛ أولاً، الوجود الشيعي / كلمة الشيعي، حَمَّالة أصناف متعددة من التشيع، من بين زيدية قريبة من أهل السنة، واثني عشرية موغلة في الغلو، فالوجود الشيعي في المغرب، وجود شبه خفي، ويحكم مبدأ التقية عندهم، يظهرون بعض المودة لأهل هذه البلاد وعقيدتها ومذهبها، إدراكاً منهم، أن التشيع في التربة المغربية، صعب الإنبات لكن الحذر مطلوب، إذ يترتب على وجوده، أن التشيع في البلاد، مرهون بحجم التشيع نفسه وقدرته، وقوته، وإلى الآن، هم قلة قليلة مخفية في غالبيتها، روافدهم البشرية، أساساً من أوروبا، وبلاد الشام، والعراق.. ولذا وجب الحذر. ومن باب الحذر، فإن للتشيّع شعباً متعددة، منها ما هو مؤسستي، ومنها ما هو أسري وفردي فالحذر المؤسستي، هو حذر الدولة، وعلى وجه الخصوص، الوزارة الوصية، بما ينطوي تحتها من مؤسسات، مثل المجلس العلمي الأعلى، والمجالس العلمية المحلية، وبلورة كل ذلك، في الخطاب الديني على أعواد المنابر، ترشيداً للناس وتحصيناً، كما على الإعلام، لاسيما القناة السادسة، وإذاعة محمدالسادس للقرآن الكريم نفس الواجب. ومن باب الحذر أيضاً، لاتُعفى المؤسسات الأخرى، لاسيما الأمنية، والسلطات المحلية، التي هي العين الساهرة على المغاربة، حماية لهم من كل ما ومن يؤذيهم، وفي المذهب الشيعي، أبلغ الأذى. فلا معنى للحديث عن الأمن الروحي في البلاد، مالم نتحل جميعاً، حكومة ومؤسسات على اختلاف أنواعها، باليقظة اللازمة. فكما أن العين ساهرة ضد الإرهاب، والتطرف في مجاله العنفي، فكذلك يجب الحذر كله، حماية للأمن الروحي في هذه البلاد. فالأمن الروحي، لا يقل أهمية عن الأمن الجسدي، وحماية الممتلكات، وأنا شخصيا، أعتبر التشيع، إرهاباً حقيقيا في حق الشعب المغربي السني.. كما على المؤسسات التعليمية، بمختلف تخصصاتها، ومستوياتها، عليها تنشئة الناشئة على العقيدة الصحيحة، وفي هذا، أكبر الحصانة، لأن الوعاء الفارغ، يمكن ملؤه بأي شيء. وكثيرا ما يحاول منظرو التشيع، الركوب على مبادىء حقوق الإنسان، وحرية المعتقد. من حيث أنا مسلم، أعتقد عقيدة راسخة، أنه لا إكراه في الدين، فمن باب أولى أن لا يكون الإكراه في المذهب، إنما شتان ما بين حرية المعتقد، وحرية الفكر والرأي، وبين شن الحرب العدائية، ضدا على عقيدة أهل البلد، ومذهبيته. كيف ذلك؟ في الوقت الذي لا يضرنا وجود ديانات متعددة، من يهود، ونصارى، وغيرهم. يضرنا التشيع الأثنى عشري تحديدا، لأنه يقتات، ويتعبد على سب رموز السنة، ومن هم أعز الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجود لهؤلاء الشيعة، ما لم يتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عرضها، وفي ذلك طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأساً، وفي ذلك طعن في الأمة الإسلامية كلها، ولا وجود لهم أيضاً، ما لم يطعنوا في أبي بكر الصديق، وفي الفاروق عمر بن الخطاب، وفي عثمان ذي النورين رضي الله عنهم، بل منهم من يعلن كفرهم ويلعنهم وينعتهم بأقدح الأوصاف، وهذا بالنسبة لنا نحن أهل السنة، طعن في ديننا، فضلاً عن تكفيرهم لكثير من الصحابة الآخرين، فكيف نسمح لهم برفع الرأس بين ظهرانينا، والحالة هذه.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إذا كان اليهود المغاربة، ولاؤهم للوطن، ولمؤسسة إمارة المؤمنين ولا يطعنون في شيء من عقيدة المغاربة المسلمين أو في مذهبهم، لا تصريحاً ولا تلميحاً، فإن ولاء الشيعة المغاربة، لإيران، ولولاية الفقيه، بمعنى أن ولاءهم خارج الإجماع الوطني، أي أنهم بنو جلدتنا، بولاء أجنبي، دينياً، وسياسياًَ، وهذه مفارقة كبرى، وهنا وجب التنبيه إلى ما يلي: الدولة المغربية، لا تسمح بتطبيقات مذاهب سنية، وشافعية، وحنبلية، وحنفية ، مع تقديرها وتوقيرها لهذه المذاهب، وليس ازدراءً ولا استخفافاً، فرسخت لمذهب الإمام مالك، ليس جحوداً في المذاهب الأخرى، ولكن من باب الحيلولة دون تشتيت المغاربة بين المدارس الفقهية، وحق للدولة ذلك، درءاً للفتنة المذهبية والفقهية، وحق لها ذلك ، فكيف تسمح لمذهب غير سني أصلاً، وتفتح على هذا الشعب أبواب الفتنة الطائفية الدينية، كما هو الحال في باقي البلدان الإسلامية الأخرى، والعراق والشام واليمن خير مثال؟ وتجدر الإشارة، ونحن نتحدث عن الحماية العقدية، إلى ضرورة تجفيف المنابع الفكرية الشيعية، والمراقبة الصارمة لكل نشاط فكري، ودعوي، تحت أي مسمى، أو غطاء جمعوي، أو ما شابه، ذلك لأن كتب الشيعة، غير كتبنا، وعلماؤهم غير علمائنا، فلا جرم أن يكون تديننا غير تدينهم. وختاماً أقول؛ نقبل بوجود ديانات أقلية في بلادنا، من يهود ونصارى وغيرهم، وهذا حق مكفول قرآنياً، لكن لا نقبل بوجود إسلامات متعددة، تفسد علينا ديننا«.
