اعتبرت مصادر تربوية أن قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في موضوع تدبير مسطرة الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد بالشكل الذي تضمنته رسالة الوزارة إلى مديري الأكاديميات الجهوية ونائبات ونواب الوزارة، تحايلا على مكتسبات الأسرة التعليمية. وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء يعطل المشاريع المزعومة للحكومة فيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، موضحة أن وزارة بلمختار كشفت عن وجه آخر في خرق سافر وتضييق على الأسرة التعليمية من خلال تمديد المدى المخول بها الاستفادة من المعاش النسبي والتي كانت 15 سنة بالنسبة للإناث و21 سنة للذكور. وأوضحت أن قرار الوزارة أقصى هؤلاء الأطر التربوية وأن الهدف المغلف هو الحفاظ على المناصب المالية في إطار سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة الشيء الذي يتعارض مع إصلاح منظومة التعليم. وقال يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن هذا القرار بهذه الطريقة التي تم الإعلان عنها من طرف الوزارة نوع من التضييق الذي سيؤثر سلبا على المردودية التربوية لاسيما وأن تمديد سن التقاعد سينعكس كل ذلك على الأطر التربوية داخل القسم خاصة الذين يدرسون مواد تحتاج إلى مجهود فكري وبدني خاص. وعبر باسم الجامعة الحرة للتعليم عن رفضه للقرار الذي وصفه بالمشؤوم المتعلق بتمديد سن التقاعد القصري في صفوف الأسرة التعليمية والقاضي بإضافة من 6 إلى 9أشهر على حد سن التقاعد. واعتبره قرارا جائرا يغطي عن الخصاص الفعلي داخل المنظومة التربوية ، ويشكك في نية هذه الحكومة لإصلاح ورش التعليم من خلال التقشف الذي طال المناصب المالية. ومن شروط الاستفادة من المعاش النسبي أن يكون الموظف قد قضى مدة لا تقل عن 30 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 غشت من كل سنة، مع التذكير أن هذه المدة تحتسب ابتداء من تاريخ التوظيف دون احتساب فترات التوقيف المؤقت عن العمل، وكذا فترة التوقيف المؤقت عن العمل، وكذا فترات قضاء عقوبة الإقصاء عن العمل. وأيضا يتولى الرؤساء المباشرون إبداء رأيهم الواضح والصريح في شأن الطلبات المعروضة عليهم أخذا بعين الاعتبار وضعية الخصاص من الموظفين ولاسيما أطر هيئة التدريس.
