هل بهذه البنية التحتية وبعقلية لعض أفراد السلطة المحلية الذين يحنون إلى الماضي يمكن أن تكون الدار البيضاء عاصمة عالمية مالية؟؟؟

سيختتم اليوم الأحد بوسط مدينة الدار البيضاء الأيام التجارية (موسم التخفيضات)، وطبيعي أن التجار دائما يراهنون على أكبر عدد من الزبائن،خاصة وأن الفترة هي العطلة الربيعية،حيث يزور المدينة عددا كبيرا من المغاربة من مختلف المناطق البلاد من أجل التبضع واختيار حاجياتهم بكل حرية وطلاقة، وفي ظروف حسنة.لقد استعد المنظمون واتخذوا عدة إجراءات احترازية، وعقدوا اجتماعات متواصلة مع عمالة مقاطعات آنفا وولاية جهة الدار البيضاء والسلطات الأمنية بآنفا،وكل واحد من هذه الأطراف المشاركة قد أدلى بدلوه حتى تمر الأيام التجارية في أحسن الظروف.
وقبل انطلاقها في اليوم المحدد لها كانت هناك اتصالات مع التجار وأصحاب المحلات التجارية الكبرى على أساس المشاركة الفعلية مع ضرورة احترام الشروط الأساسية المتمثلة آولا في الجودة واحترام الجار وعدم كراء الأرصفة لأصحاب الفراشة وعدم خلق الفوضى بالشارع العام.انتهت الأيام التجارية وتركت نقطا سوداء يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته كل من جانبه و اختصاصاته.
رئيس جمعية الصفاء لتجار زنقة الأمير مولاي عبد الله وشارع محمد الخامس والأزقة المتفرعة عنهما قال عن الدورة الحادية عشرة بأنها ناجحة نسبيا في غياب بنية تحتية من شأنها أن تساعدنا على تحقيق أهدافنا،ذلك أن عددا من الزوار لم يتمكنوا من الوصول إلينا في غياب مرأب أو فضاء خاص لموقف السيارات،الأمر الذي حال دون تبضع المواطنين،وعلى العموم نتمنى أن تنتبه الجهات المسؤولة إلى مثل هذه النواقص حتى تتمكن من تجاوزها في المستقبل.
بالنسبة لبعض التجار هناك ارتياح تام حيث استفادوا من هذه الأيام متمنيين أن تكون السنوات القادمة أحسن من الماضية ،بالفعل يقول أحد التجار كان هناك رواج تجاري واستفاد منه المواطنون كما استفاد منه التاجر،وطبيعي أن كل نشاط تجاري لابد أن يخلف بعض السلبيات أو الكوارث،هذه الأخيرة تتمثل في تصرفات رئيس الملحقة الإدارية.
من النقط السوداء التي أثارت انتباه الزبائن هو انعدام أماكن خاصة لركن السيارات وعدم وجود أزقة صغيرة تمكنهم من توقيف سياراتهم لبعض الوقت من أجل التبضع،أحد التجار صرح لنا بأن فكرة الطرامواي إيجابية جدا،لكن لاأحد فكر في مثل هذه التظاهرات التجارية التي تجلب عددا كبيرا من الزوار،لأن غياب البنية التحتية تساهم بشكل واضح في تراجع الحركة التجارية في أكبر نشاط تجاري وسط العاصمة الاقتصادية،إضافة إلى ذلك الاختناق المروري الذي تعيشه ساحة 16 نونبر والأزقة المتفرعة عنها،المتمثلة في فوضى سيارات الأجرة الكبيرة،فسائقو الطاكسيات يخلقون فوضى كبيرة من أجل ركن سياراتهم غير مبالين بمحيط هذه الساحة التي تعرف إقبالا جماهيريا،وأنهم يشكلون قوة ضغط على الجهات المسؤولة حتى لايتم تنقيلهم إلى منطقة أخرى.
أما المستفيد الأول والأخير من هذه الأيام التجارية هو قائد الملحقة الإدارية ريالطو،حيث كشر على أنيابة وأصبح يلعب جميع الأوراق حتى يظفر بأي شئ،ذلك أن العديد من التجار من الفراشة تم حرمانهم من عرض سلعهم بشكل عادي،وقام بتحريض بعض المقدمين عليهم دون احترام لنفسه،وخلق نوع من الفتنة بين بعض الفراشة،فهناك أصحاب فراشة عرضوا أسلعتهم دون أن يصل إليهم القائد،لأن الجميع يعرف أسباب ذلك،ومن جهة أخرى يفرض على بعض المقدمين مطاردة بعض الفراشة دون آخرين وأصبح المقدمون محتارين في أمرهم من هم المحكوم عليهم بالمطاردة ومن هم أصحاب الحظ،الزيارات الخاصة له تكون عند بعض التجار،ولعل أحد باعة العطور بشارع الأمير مولاي عبد الله لخير دليل على ذلك الذي لولا جرأته لكان....
فهل بمثل هذه العقلية يمكن للعاصمة الاقتصادية أن تنافس العواصم الاقتصادية الكبرى، وكل ما اجتمع التجار فيما فيما بينهم بصالونات الحلاقة بشارع مولاي عبد الله إلا ويثيرون سلوكات السلطة المحلية في شخص الرئيس،أما المقدمون فمغلوب على أمرهم بما أنه أصبح ينزل بنفسه إلى الشارع لقضاء أغراضه،وهذا موضوع سنعود إليه بكل تفاصيله.
إن وضعية مدينة الدار البيضاء،وخاصة وسطها يجب على السلطات المحلية والسلطات الولائية اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث السهر على إصلاح البنية التحتية وإعادة النظر في مجموعة من المشاريع حتى تكون مكتملة وتعود بالنفع على الساكنة البيضاوية،لأنه من العيب والعار أن تنظم أياما تجارية وسط المدينة في انعدام بنية تحتية من شأنها أن تساعد التجار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،ومن جهة أخرى إعادة النظر في تعيينات رجال السلطة المحلية،ذلك أن أغلب تجار المنطقة يشتكون من هذا القائد،علما بأن مسؤولي عمالة مقاطعات آنفا على علم تام بكل سلوكياته،انطلاقا من تعيينه الأول بمقر عمالة مقاطعات آنفا،وما المشاكل التي خلقها بمنطقة عين الذئاب والشكايات التي توصلت بها مصالح العمالة في تلك الفترة، لازالت كل المصالح المختصة تتذكرها،وإذاك كان هناك من يحمي رؤساء الملحقات الإدارية من مدينة الرباط أو أية مدينة أخرى،فالقانون يحمي المواطنين كيفما كان نوعهم،الجميع سواسية أمام القانون،وهل ستكرر سلوكيات قائد درب السلطان و قائد البرنوصي وعدد من أمثالهما بمناطق أخرى؟؟؟
نحن ننتظر الإجراءات التي ستتخذها السلطات المعنية في أقرب الآجال لتغيير وإعادة النظر في طرق تدبير وتسيير الشأن المحلي والجهوي للدار البيضاء،وهل ستنطلق عملية إصلاح البنى التحتية،وهل من اهتمام مباشر بالفراشة عوض تركهم بين أيدي مثل هؤلاء رؤساء الملحقات الإدارية الذين يفرضون أثمنة غالية لعرض السلع،وبالتالي يكون المقدمون في الواجهة مع الفراشة والحقيقة لاذنب لهم في ذلك.