اليونيسف تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى إجراءات "سريعة وشجاعة" لوقف الهجرة غير الشرعية



دعا صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة وشجاعة لوضع حد لمد الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، الذي خلف مئات القتلى في الأسابيع الأخيرة، من بينهم العديد من الأطفال.
 وذكر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، في بيان له ، أن "الفاجعتين اللتين وقعتا خلال يومين فقط في البحر الأبيض المتوسط تؤكدان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جماعية وسريعة وشجاعة من قبل المنتظم الدولي".
 وأشارت اليونيسف إلى تقارير تكرار حوادث غرق السفن التي تقل المهاجرين السريين، والارتفاع الكبير للخسائر في الأرواح البشرية، مضيفة أن الأطفال هم الذين يدفعون الكلفة الباهضة للهجرة غير الشرعية وانعكاساتها.
 وعبرت اليونيسف عن أسفها لكون الأطفال يجدون أنفسهم في سفن مزدحمة، ويتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال وربما للموت، قبل أن يتم وضعهم لاحقا في أماكن غير آمنة، وفي ظروف غير مناسبة. 
وطالبت اليونيسف بأن تكون مصلحة الطفل فوق كل اعتبار عند اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالأطفال في جميع مراحلها. وحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عمليات العبور غير القانونية للبحر الأبيض المتوسط خلفت منذ بداية سنة 2015 نحو 1600 ضحية، أي ما يقرب من نصف عدد الضحايا المسجلين خلال سنة 2014، والذين بلغ عددهم 3500 شخص.
وأبرزت المفوضية أن حوالي 31500 شخص قد خاطروا بعبور البحر المتوسط في قوارب متهالكة نحو إيطاليا واليونان، اللذين يستقبلان غالبية المهاجرين، مشيرة إلى أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع تحسن الظروف المناخية. 
 ودعت اليونيسيف، بالنظر إلى المعطيات السالفة، إلى تعزيز قدرات البحث والإنقاذ، وملاحقة المتاجرين في البشر ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة في بلدان المنشأ، خاصة النزاعات والفقر والتمييز.