تونس تؤكد حماية الرعايا الأجانب على أراضيها..

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن بلاده "قامت بواجبها" لحماية "المنشآت البريطانية"، وذلك في أول رد فعل رسمي من الحكومة على طلب لندن من رعاياها مغادرة تونس.
وقال الصيد أمام مجلس النواب "سنخاطب صباح الجمعة رئيس الحكومة البريطانية وسنقول له أننا قمنا بكل ما بوسعنا لحماية المنشآت البريطانية في تونس".
وحول القرار البريطاني قال الصيد "نظراً لتواتر تهديدات الإرهاب اخذوا هذا القرار" مضيفا "من حقهم اخذ القرار الذي يريدونه، لديهم سيادتهم كما نحن لدينا سيادتنا والموقف سنتخذه".
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد نصحت رعاياها بمغادرة تونس وأوصت بعدم السفر إلى هذا البلد لغير الضرورة، معتبرة أن التدابير التونسية الحالية غير كافية أمام "التهديدات الإرهابية القوية".
واعتبرت الوزراة، بعد قرابة أسبوعين من الهجوم الذي استهدف فندقا في القنطاوي في سوسة أودى بحياة 38 شخصا بينهم 30 بريطانيا، أن حصول "هجوم إرهابي جديد مرجح بدرجة عالية" وان التدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية غير كافية "لحماية السياح البريطانيين في الوقت الحالي".
وأوضح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أنه "لا يملك معلومات عن تهديد محدد أو وشيك" مضيفا "نحن نعتبر تغيير تعليمات السفر) وقائيا ومبررا".
وأوصت الخارجية البريطانية "بعدم السفر إلا للضرورة" إلى تونس، وأضافت "ان كنتم في تونس وليس لديكم حاجة ضرورية للبقاء عليكم المغادرة". وأوضحت انه سيتم تسيير رحلات من قبل وكالات السياحة لتنظيم عودة البريطانيين.
وبحسب جمعية وكالات السفر البريطانية "إيه بي تي إيه" هناك نحو ثلاثة آلاف سائح بريطاني في تونس مقابل 20 ألفا عند وقوع اعتداء القنطاوي بسوسة.
وأعلنت تومسون وفيرست تشويس الخميس إلغاء كافة رحلاتها إلى تونس حتى 31 أكتوبر إضافة إلى إجلاء موظفيها البريطانيين. وأعلنت تونس حالة الطوارئ في الرابع من يوليو لمدة 30 يوما بسبب مخاوف من اعتداءت جديدة.
وقالت الخارجية البريطانية إن "السلطات التونسية عززت إجراءاتها الأمنية واعترفت أيضا بان قدراتها محدودة في مواجهة التهديد الإرهابي الحالي".