‎مطالبة الحكومة بالعمل الحقيقي من أجل القطع مع أشكال التمييز ضد المرأة: قلق من نسبة الهدر لدى فتيات العالم القروي

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد تميزت هذه الجلسة بالكلمة التي القتها الأخت نعيمة بنيحي نيابة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيها:
إن النفس التراكمي الذي حققته بلادنا في مجال تحصين حقوق المرأة والرقي بها في المناصب والمسؤوليات والتمثيليات في انسجام تام مع الاتفاقيات الدولية والانخراط التام في مسيرة محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوقها احتراما لكرامة الإنسان وللحقوق والحريات، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي تعنى بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة .
وعيا منه على أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة، ويشكل عقبة أمام مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فقد عمل دستور 2011 على التنصيص الدستوري لكل الحقوق والمكتسبات التي حققتها المرأة المغربية ومكنتها من الولوج الى كافة الميادين التي كانت تعتبر حكرا على الرجل في ما مضى، وكان لزاما على حكومة ما بعد دستور 2011 أن تعمل جاهدة على التنزيل السليم والديمقراطي لروح وفلسفة هذا الدستور في قضية المرأة.
هذا النفس التراكمي زكته الإرادة الملكية والإشارات القوية للملك محمد السادس مند توليه مقاليد الحكم وباستمرار على ضرورة تبوأ المرأة المغربية المكانة اللائقة بها والمتمتلة في تواجدها في مختلف مواقع الحياة العامة خاصة على مستوى مراكز اتخاذ القرار.
ورغم السياق المشجع لاحترام الحقوق الإنسانية للنساء فإننا نسجل بكل أسف تراجع الحكومة على مستوى الحقوق والحريات المكتسبة الشيء الذي لايمكن قبوله من حكومة أبدعتنا بشعارات الحقوق والحريات إلا أنها لم تبدل أي مجهود يذكر في هذا الصدد خاصة ما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية في اطار مناقشة التقريرين الدوريين الثالث والرابع للملكة المغربية منها على سبيل المثال:
اخلال الحكومة على مقتضى الرفع من التمثيليات النسائية حيت سجلنا تراجعا كبيرا في هذا الشأن وعلى جميع المستويات ابتداء من التمثيلية داخل السلطة التنفيذية.
إخلال بمبدأ التوصية رقم 19 والتي «تشجع الدولة الطرف على معالجة تلك المواقف النمطية تجاه الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالنساء والرجال بما في ذلك الأنماط والأعراف الثقافية الخفية التي تعمل على إدامة التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة» والدليل على ذلك دعوة رئيس الحكومة باستمرار سواء داخل البرلمان أو خارجه للنساء للعمل داخل البيوت، ونعتبر في الفريق الاستقلالي أن هذا النوع من الرسائل يشجع على التراجع ويضرب في الصميم المجهودات التي بدلت من طرف الجميع خاصة الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وتلك المدافعة عن حقوق النساء.
الإخلال بالتوصية رقم 21 والتي تحث الحكومة على إصدار تشريعات بشأن العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف الأسري، ولكن مع الأسف ولحد الآن وعلى بعد أشهر قليلة من نهاية الولاية التشريعية نلاحظ التعتر الكبير الذي يسجله مسار هذا القانون، وتعلمون جيدا السيد الوزير العدد الكبير لحالات العنف ضد الفتيات والنساء والتي لاتشكل فقط عنفا جسديا أو نفسيا على الضحايا بل ينعكس ذلك على مسارهم الدراسي الإجتماعي بما يؤثر سلبا على المجتمع ككل. وتتمظهر حالات العنف لأشكال متعددة أكبرها ايلاما للشعب المغربي حالة الفتاة فوزية التي تم اغتصابها بالرغم من إعاقتها وضروفها الإجتماعية الصعبة.
غياب أي تدابير لمنع ومكافحة الإتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، ونحن نشاهد يوميا ما تعانيه نساؤنا من استغلال بشع في بعض الدول الشقيقة.
في مجال التعليم: نسجل الإخلال بمبدأ تنفيذ تدابير تكفل إتاحة فرصة الإلتحاق بالتعليم بكافة مراحله للفتيات والنساء. ونسجل ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في وسط الفتيات بالتعليم الابتدائي لأن الدولة لم تعمل على توفير اللآليات اللازمة لضمان فرص الإلتحاق بالمدارس بكل امان خاصة داخل المجال القروي والجبلي.
في مجال الصحة:نسجل عدم ايلاء الحكومة للتوصية رقم 31 للجنة والتي تدعو الى زيادة فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما فيها رعاية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة. ونسجل بكل اسف عدم مواصلة الحكومة للمجهودات التي بدلتها الحكومة السابقة والتي نتج عنها تحسن واضح في الصحة الإنجابية وانخفاض كبير في نسبة وفيات الأمهات والذي حضي بتنويه المجتمع الدولي، بل وغياب أي إحصاء في هذا الشأن، حيث نطالب بالأرقام في هذا الصدد ولكن اخر احصاء وافتنى به الحكومة هو لسنتي 2009 و 2010.
وبالنسبة للتدابير القانونية الفعالة والمستدامة لزيادة التمثيل السياسي للمرأة نهنئ انفسنا كأحزاب سياسية ومجتمع مدني على التقدم الذي سجلته المنظومة الإنتخابية بالوصول الى تمثيلية نسائية تناهز 27% وعلى الحكومة بدل مجهودات اضافية لتفعيل الفصل التاسع عشر من الدستور الذي ينص على المناصفة.
وقالت في الأخير اننا اذ نعتبر ان التصويت على هذا البروتوكول يعتبر طفرة نوعية ولحظة تاريخية ومميزة نهنئ انفسنا بكل صدق عليها، وننوه بالعمل الترافعي الذي قامت به جمعيات المجتمع المدني فإننا ندعو الحكومة الى التفاعل بايجابية كاملة مع هذا الإنخراط ضمانا لاحترام المواطنات والمواطنين على حد سواء.