تحالف مدني يدعو بنكيران إلى إصلاح القانون الجنائي

دعا "تحالف ربيع الكرامة" الحكومة الى الالتزام بما تعهدت به للاستمرار في الإصلاحات القانونية التي انطلقت في عهد الحكومة السابقة وعلى رأسها إصلاح القانون الجنائي من منظور مساواتي يحمي النساء من العنف والتمييز، كما طالب التحالف بملاءمة باقي القوانين مع مقتضيات الدستور التي تنص بوضوح في الفصل 19 على المساواة الشاملة وعلى مناهضة كل أشكال التمييز. ودعا التحالف الحكومة الى تفعيل التزامات وتعهدات المغرب أمام المنتظم الدولي في ما يتعلق بالحقوق الإنسانية للمرأة ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان الأممية لحقوق الانسان ذات الصلة باستعجالية وضع قانون شامل لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء وسن سياسة عمومية في المجال ترتكز على الوقاية والحماية والتربية للحد من مظاهر ومخاطر العنف ضد النساء على الضحايا وعلى المجتمع برمته. وأكد البلاغ على ضرورة التسريع بإرساء الهيئة المكلفة بالمساواة ومحاربة التمييز٬ ورسم سياسة عمومية للنهوض بأوضاع النساء وفق مقاربة شمولية تراكمية تستند إلى مبادئ المساواة وتؤسس لعلاقات اجتماعية تحترم الحريات والمواطنة الكاملة للجميع بعيدا عن رقابة الأفراد والوصاية على أجسادهم. كما طالب تحالف ربيع الكرامة الذي يضم 22 جمعية على الصعيد الوطني٬ بمأسسة الحوار مع مكونات المجتمع المدني وضمنها المنظمات النسائية الحقوقية التي تناضل من أجل إقرار المساواة والمواطنة الكاملة للنساء٬ وكذا بتفعيل أجندة المساواة التي استنفذت مجهودا دراسيا وتشاوريا كبيرا بين الخبراء والفاعلين السياسيين والمدنيين. ومن جهة أخرى٬ وبخصوص اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية٬ ذكر البلاغ أنه "كان من المنتظر من الوزارة أن تعزز مسار البرامج والمشاريع قيد الإعداد بنفس سياسي يستند إلى إرساء المساواة والمواطنة والديمقراطية٬ إلا أن الأرضية المقدمة لم تشر للاجراءات والتدابير التي صادقت عليها القطاعات الحكومية والمجتمع المدني٬ بل أعلنت عن تبني "مقاربة اجتماعية"، وأضاف البلاغ أن "المرحلة التي نعيشها اليوم تفرض علينا أن ننطلق في إرساء الآليات التي نص عليها دستور 2011 ووضع السياسات العمومية بدل تبني خطاب يقطع مع المجهود المبذول خلال الحكومات السابقة والتي ظلت الجمعيات النسائية حريصة على تتبعها ومساءلتها".