ربيع الكرامة يدعو الحكومة إلى إرساء آليات المساواة والمواطنة الكاملة للنساء

دعت الجمعيات المنضوية تحت لواء تحالف ربيع الكرامة، الذي يضم 22 جمعية على الصعيد الوطني، الحكومة الحالية إلى الإسراع في إرساء الآليات المتعلقة بالمساواة وإقرار حقوق النساء التي نص عليها دستور 2011، ووضع السياسات العمومية ذات الارتباط، بدل تبني خطاب عام يقطع مع المجهود المبذول خلال الحكومات السابقة والتي ظلت الجمعيات النسائية حريصة على تتبعها ومساءلتها.
وجاء في بلاغ للتحالف أصدره على إثر اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تحت عنوان «المرأة بين الواقع والتشريع»، يوم الجمعة 23 مارس الجاري بحضور وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والذي حضره»تحالف ربيع الكرامة»، أن الأخير سجل تعارضا واضحا بين تصريحات الوزراء المتدخلين خلال اللقاء التواصلي، وبين الاختيارات الرسمية للدولة التي تعكس التزامات المغرب الدولية للسير في طريق تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة لنسائه وفق ما ينص عليه الدستور الجديد.
وطالب البلاغ الحكومة الحالية بالالتزام بما تعهدت به للاستمرار في الإصلاحات القانونية التي انطلقت في عهد الحكومة السابقة، وعلى رأسها إصلاح القانون الجنائي من منظور مساواتي يحمي النساء من العنف والتمييز، وملاءمة باقي القوانين مع مقتضيات الدستور المغربي التي تنص بوضوح في الفصل 19 على المساواة الشاملة وعلى مناهضة كل أشكال التمييز.
كما طالب بتفعيل الحكومة لالتزامات وتعهدات المغرب أمام المنتظم الدولي فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للمرأة ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة باستعجالية وضع قانون شامل لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، وسن سياسة عمومية في المجال ترتكز على الوقاية والحماية والتربية للحد من مظاهر ومخاطر العنف ضد النساء، على الضحايا وعلى المجتمع برمته.
ودعا البلاغ إلى التسريع بإرساء الهيئة المكلفة بالمساواة ومحاربة التمييز، ورسم سياسة عمومية للنهوض بأوضاع النساء وفق مقاربة شمولية تراكمية تستند إلى مبادئ المساواة وتؤسس لعلاقات اجتماعية تحترم الحريات والمواطنة الكاملة، وأساسا من خلال تفعيل أجندة المساواة بشكل يعكس تحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها في انسجام بين مكوناتها و في أفق التقدم بأوضاع النساء.
وشدد البلاغ من جهة أخرى على ضرورة مأسسة الحوار مع مكونات المجتمع المدني و ضمنها المنظمات النسائية الحقوقية التي تناضل من اجل إقرار المساواة و المواطنة الكاملة للنساء.