بنكيران: أي إصلاح لا يحترم المرجعية الإسلامية ينقلب ولو بعد حين

دق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ناقوس الخطر حول العنف الممارس ضد النساء على خلفية نتائج البحث الوطني التي تؤكد أن ما يقارب ست ملايين من النساء يتعرضن للعنف، معتبرا في أشغال الندوة الإقليمية في موضوع الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء يوم الإثنين 23 شتنبر 2012 بالرباط أن هذه النتائج تحتم اتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية وتنظيمية وتربوية لقطع دابر هذه الأزمة، مؤكدا أن العنف الممارس ضد النساء يشكل ظاهرة مشينة تنم عن انحراف خطير في سلوك مقترفيه وتشكل أحد أبرز مظاهر التمييز التي لا تزال تطال المرأة.
وفي أعقاب ذلك قال بنكيران، إن حكومته تعمل على بلورة الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة في إطار تشاركي لتحقيق إلتقائية مختلف المبادرات المتخذة من قبل القطاعات الحكومية في مجال محاربة العنف الذي يطال النساء. وإلى ذلك، قال بنكيران «سنواصل نهج الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعزز حماية المرأة من خلال مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بما يتلائم مع روح الدستور الجديد، وإحداث مرصد وطني لمحاربة العنف ضد النساء، وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ضحايا العنف.
وشدد رئيس الحكومة على أن أي إصلاح لا يحترم المرجعية ينقلب ولو بعد حين، مضيفا بأن المقاربة القانونية ليست كافية في محاربة العنف ضد النساء، بل لا بد من الحرص على المقاربة التربوية والثقافية التي ترد للمرأة مكانتها.
من جهتها عبرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية على المراهنة من خلال الندوة التي تمتد أشغالها ليومين، على استخلاص قراءات تحليلية متوازنة لفهم سمات ومتغيرات هذه الظاهرة المقلقة، وأيضا على الدفع بخطط عمل مشتركة ورصينة لمجابهة الظاهرة والحد من تفاقمها عبر مداخلها المختلفة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التراكم الإيجابي للمنجزات الإقليمية التي تم تحقيقها لمناهضة العنف ضد النساء لا يزال العنف ضدهن مستمرا ولا تزال الظاهرة مستفحلة في مختلف أبعادها.
وشددت على أن محاربة العنف ضد النساء بكل أبعاده وأشكاله هو مقوم من مقومات حماية الحقوق الإنسانية للمرأة ويجب الإلتزام بأدائه بنفس تشاركي تعاوني «حكومة ومجتمعا مدنيا وفاعلين»، في إطار من الانفتاح على مختلف التجارب الإيجابية في هذا المجال.
هذا وتتواصل أشغال الندوة الإقليمية بمشاركة خبراء وفاعلين وسيتم خلالها عرض وتمحيص التجارب الإقليمية في مجال الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء، تختم بتوصيات لتكثيف وحسن استثمار الجهود المبذولة وطنيا وإقليميا.
وكشفت نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء أن من بين 9,5 مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 64 سنة تتعرض ما يقارب ست ملايين امرأة للتعنيف.
وكشفت النتائج أيضا أن العنف النفسي هو الأكثر ترددا بنسبة 48 بالمائة أي ما يقارب 4,6 مليون، ويبقى إطار الزوجية المكان الأكثر انتشارا لهذه الظاهرة بنسبة 55 بالمئة أي 5,7 مليون من المعنفات.