مليار و187 مليون درهم نتيجة صافية للملكية الوطنية للتأمين

بلغ رقم معاملات الملكية الوطنية للتأمين 3 ملايير و555 مليون درهم خلال سنة 2007 مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 16 في المائة مقارنة مع سنة 2006.
وقد أسفت أنشطة الشركة خلال هذه السنة عن نتيجة صافية بلغت 1 مليار و187 مليون درهم بينما لم تتعد هذه النتيجة خلال سنة 2006 ما قدره 574 مليون درهم.
وجاء في تقرير الأنشطة للسنة الماضية أن هذا التطور راجع بالأساس إلى التطور الكبير الذي شهده نشاط التأمين على الحياة الذي تطور بنسبة 42 في المائة مقارنة عما كان عليه في نهاية سنة 2006، ليصل رقم معاملاته إلى 1.511 مليون درهم. وأضاف التقرير أن ارتفاع المنتوجات المالية ساهم بدوره في الرفع من رقم المعاملات اعتبارا للتطور الملحوظ بنسبة بلغت 72 في المائة ليسجل مداخيل قدرها 2 مليار و522مليون درهم مقابل 1ميار و466 مليون درهم سنة قبل ذلك.
وأشار التقرير إلى أن من بين أهم الإنجازات التي قامت بها الملكية الوطنية للتأمين خلال سنة 2007 توسيع شبكتها من خلال مجموعة من الوكلاء العامين والمكاتب والعملاء، وأضاف أن تكوين العنصر البشري حظي بأفضل الاستثمارات، جهويا ووطنيا، وتم توظيف وكلاء جدد..
إضافة إلى ذلك أبدعت الشركة منتوجات جديدة في شكل صيغ جديدة للتأمين وقامت بتسويقها.ويدخل في هذا الإطار منتوج «أصدقاء وعائلة» الذي تم فتحه في وجه كل حاملي بطاء الوفاء، حيث بات بإمكان أصدقاء وعائلة الزبناء الأوفياء للوطنية الملكية للتأمين الاستفادة من تخفيضات على أقساط التأمين المرتبطة بضمانات الأضرار في عقد التأمين على السيارات.
وأضاف التقرير المذكور أنه للرفع من حصة الشركة سوق التأميت على سيارات الموظفين، تم العمل على تقديم عرض تفضيلي من خلال صيغة «باك».
ولمسايرة ما يفرضه إقرار نظام التأمين الإجباري على المرض، أوضح التقرير أن الشركة تعمل من أجل تجاوز ما يفرضه هذا التأمين من تغطية صحية إضافية، ولأجل ذلك تم إطلاق حملة تحسيسية ابتداء من يونيو 2007.
وتتويجا للأنشطة التي أنجزتها الوطنية الملكية للتأمين، حصلت الشركة مرة أخرى على شهادة الجودة «إيزو»التي تؤكد حسب التقرير أن المنتوجات والخدمات التي يستفيد منها الزبناء تستحيب لمتطلباتهم، ولأفضل المعايير الد،ولية للجودة.
وفي إطار الاهتمام بتنمية الموارد البشرية أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الشركة بلغ 615 شخص سنة 2007 مقابل 595 شخص خلال سنة 2006، وهو ما يعني ارتفاعا نسبته 3.5 في المائة، وجاء هذا الارتفاع بعد أن انتهت الشركة من مرحلتين لإعادة هيكلتها.
وفي تعليقه على نتائج سنة 2007، كتب عثمان بنجلون رئيس مجلس المراقبة إن الدينامية التي عرفتها أنشطة ونتائج الملكية الوطنية للتأمين مرشحة للتحسن أكثر بالنظر لما يعرفه المغرب من تنمية اقتصادية وبالتالي تحسن مستوى عيش المغاربة.
وفي نفس الإطار قال فؤاد الدويري رئيس المجلس المديري إن النتائج التي تحققت تأتي في سياق يتميز بتطور معدل نمو الأنشطة غير الفلاحية، وأيضا في سياق عرف تطور قطاع التأمين في المغرب بنسبة 17 في المائة سنة 2007، مشيرا إلى أن هذا التطور شمل على السواء سوق تأمين المقاولات والخواص.