إنهاء تفويض القوات الأجنبية بالعراق

صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع ، على قرار ينهي تفويض القوات متعددة الجنسيات بالعراق , في نهاية الشهر الحالي, بناء على طلب الحكومة العراقية.
ويأتي انتهاء التفويض بعد قيام الولايات المتحدة ذالتي لها 95% من القوات الأجنبية في العراق- بتوقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية تتيح بقاء قواتها إلى نهاية عام 2011.
وتزامن القرار مع فشل البرلمان العراقي في التصويت على اقتراح يتعلق بمدة بقاء القوات الأجنبية غير الأميركية بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة نهاية العام الجاري. وأعلن رئيس البرلمان التأجيل دون إعلان عن موعد جديد, وسط تكهنات بأن السبب يرجع لمشادات كلامية مع النواب.
في الوقت نفسه ، مدد القرار الأممي , لمدة عام , الاستثناءات الممنوحة لعائدات النفط العراقي من ملاحقة المطالبات بالديون التي تعود لفترة حكم نظام الرئيس الراحل صدام حسين, على أن يستمر إيداع عائدات النفط في صندوق تنمية العراق تحت رقابة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وكان وزير خارجية العراق, هوشيار زيباري , قال , الأسبوع الماضي , إن بلاده تريد قرارا أمميا يحمي أموالها من قضايا تعويضات تعود إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين, بعد نهاية القرار الأممي الذي يفوض انتشار القوات المتعددة الجنسيات.
وأضاف أن العراق يحتاج أمواله لمشاريعه الأمنية والسياسية والاقتصادية في "هذه المرحلة الحرجة من بسط الاستقرار", وتحدث عن أصول تشمل أموالا وشحنات نفط وأملاكا تحتاج حمايتها من حكومات وشركات وأفراد رفعوا قضايا قيمتها نحو تريليون دولار.