تميز اليوم الوطني للمهاجر لهذه لسنة بصبغة خاصة، كونه صادف خطاب العرش، الذي انتقد فيه الملك بلغة واضحة السياسة المتبعة في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج، الشيء الذي دفع بالعديد من الأطراف المعنية بملفات مغاربة الخارج إلى التحرك من خلال عقد ندوات، واتخاذ إجراءات لم يسبق أن تم الإقدام عليها. وفي تصريح لعبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ل"العلم"، أكد أن يوم 10 غشت يكتسي صبغة فريدة لدى المغاربة، وخاصة مغاربة المهجر، وأن خطاب العرش لهذه السنة هو خطاب تاريخي، تم الكشف فيه عن معاناة أبناء الجالية الخارجية من سوء المعاملة التي يتلقونها بالإضافة إلى التقصير الشديد من ناحية الخدمات. وأكد بوصوف، على ضرورة إعادة النظر في برامج واحتياجات الجالية، بالإضافة إلى ضرورة إدماجهم في مختلف الخدمات والمؤسسات الوطنية وجميع المجالس، ومساهمتهم في الدفاع عن مصالح المغرب كما خول لهم دستور 2011 ذلك. ووضح تقرير لأحد المنظمات النقابية المغربية، أن السياسة الحكومية المتبعة في مجال حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والعمال المغاربة في المهجر، لازالت مطبوعة بالظرفية، ومقتصرة على موسم العبور والعودة، ولازال الهم الحكومي منحصرا في حجم ورقم التحويلات المالية للمهاجرين لفائدة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضعف السياسات العمومية تجاه الجالية المغربية، وغياب استراتيجية وطنية لإعادة إدماج العائدين منهم إلى أرض الوطن. وجاء في نفس التقرير، أن التشخيص الموضوعي للوضع الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمغاربة المقيمين بالمهجر، يؤكد أن النتائج المحققة في الاستراتيجية الوطنية المتبعة تبقى متواضعة جدا، وأحيانا سلبية في بعض الجوانب، بالنظر إلى ارتفاع حجم الانتظارات، وتزايد مشاكل العمال المغاربة بالمهجر، حيث أصبحت المعاناة مزدوجة، وأصبح العامل المغربي في المهجر يبحر بين مشاكل بلد المهجر، ومشاكل الوطن، نظرا لعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارية . بحيث لازال الهم الحكومي منحصرا في حجم ورقم التحويلات المالية السنوية من المهاجرين لفائدة الاقتصاد الوطني. وتم التوضيح على أن الحكومة تخلفت في تحقيق العديد من الالتزامات، وتفعيل العديد من المقتضيات القانونية والدستورية، نظرا لتزايد حدة المشاكل سواء المتعلقة بإشكالات الهوية والاندماج، أو مشاكل آفة البطالة والإقصاء والتهميش، إضافة إلى صعوبات وعراقيل اجتماعية وإدارية تعترض مصالح المهاجرين المغاربة، من حيث السكن والنقل والعلاج والتمدرس والحاجيات الأسرية الضرورية، نتيجة انعكاسات وتداعيات الأزمة التي كان ضحيتها بالدرجة الأولى العمال المغاربة، مما أدى الى ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، خاصة في عدد من الدول الأوربية، وكانوا ضحية برامج التقشف والتقليص من النفقات العامة والاجتماعية كما وقع للعمال المهاجرين بهولندا وأفراد أسرهم من أرامل وأيتام وصفوف المتقاعدين المحرومين من حقوقهم في المعاش. ويرجع هذا الوضع المقلق إلى غياب سياسة حكومية بديلة تعنى بشؤون وحقوق المهاجرين، الذين تحولت حياة البعض منهم إلى جحيم، نظرا لتنامي المد العنصري في العديد من الدول.
