وجهة نظر: لماذا حرمان الناخبين الجدد من الترشح؟ بقلم // لحسن بنساسي

تعتبر الاستحقاقات الانتخابية التي تعرفها بلادنا ابتداء من الانتخابات الخاصة بالغرف المهنية التي جرت يوم الجمعة 7 غشت الجاري إلى الاستحقاقات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر،مرورا بالانتخابات المتعلقة بالجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم،محطة تاريخية في الحياة السياسية المغربية لكونها تأتي في ظل دستور جعل من الاختيار الديمقراطي إحدى ثوابت الأمة ،دستور جعل من الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة أساس التمثيل الديمقراطي،دستور عول عليه المغاربة لإعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي ،بما في ذلك تمكين جميع المغاربة من المشاركة السياسية سواء على مستوى التصويت حتى يستطيعوا التعبير عن إرادتهم بكامل الحرية لاختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والوطني مادام التصويت حقا وواجبا وطنيا ، أو على مستوى الترشح للمساهمة في تدبير الشأن العام في مختلف المجالس المنتخبة من خلال إفراز نخب جماعية ، إقليمية ، جهوية ، مهنية وبرلمانية قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب.
غير أن المثير للاستغراب بالنسبة للانتخابات الخاصة بالجماعات الترابية يتمثل في حرمان الناخبين الجدد الذين سجلوا أنفسهم خلال الفترة الأخيرة التي ستنتهي يوم 20 غشت الجاري من الترشح في الجماعات القروية منها والحضرية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات مادام الترشيح في المجالس الجهوية ومجالس الجماعات المحلية تقرر فتحه ابتداء من 10 غشت الجاري إلى 21 منه عندما تقرر أن تنتهي عملية القيد بالنسبة للأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم الشروط القانونية المطلوبة يوم 20 غشت من السنة الحالية ، الامر الذي يصبح معه المسجلون الجدد في اللوائح الانتخابية العامة محرومين من الترشح في الانتخابات الخاصة بالجماعات الترابية رغم كونهم ناخبين ويتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف بعدما تم حصر اللوائح الانتخابية العامة الخاصة بهذه الانتخابات يوم 15 أبريل 2015، في الوقت الذي ينص فيه الفصل 11 من الدستور على أن السلطات العمومية تتخذ الوسائل الكفيلة للنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات ،بما يضمن توسيع مشاركة المواطنين في هذه الاستحقاقات الانتخابية وتقوية الضمانات الكفيلة بتعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد، وتكريس دعائم بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، مادامت الديمقراطية المحلية تشكل الخلية الأولى للديمقراطية الحقة.