ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأبنائهم يحتجون أمام مجلس اليزمي

يخوض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، إضرابا مفتوحا عن الطعام في خطوة تصعيدية، ابتداء من يوم أمس الاثنين 17 غشت الجاري، أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.
وأكد أحمد النجمي عضو التنسيقية الوطنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، ل "العلم" أن تداعيات هذا الاعتصام يتحمل مسؤوليته المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أكد أن الشكل ألتصعيدي الذي تخوضه التنسيقية ستتلوه أشكال أخرى متعددة ومتنوعة, إذا لم يتم التجاوب مع مطالب الضحايا موضحا أن ملفات الإنصاف المصنفة وضعت تعسفا خارج الآجال و تصحيح الأخطاء الواردة في المقررات التحكيمية ذات الصلة بالإدماج الاجتماعي التي منحت للبعض من ذوي الحقوق في حين أقصت آخرين بالإضافة المطالب الأخرى العادلة و المشروعة.
وأضاف النجمي أن دخول التنسيقية في شكل تصعيدي من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام، جاء بعد سلسلة من الوقفات والاحتجاجات والمراسلات لكل من رئيس الحكومة والأمانة العامة و وزارة الداخلية ومجلس البرلمان ومجلس المستشارين و الهيأة السياسية و الأمناء العامين للأحزاب السياسية و الهيأة الحقوقية وكل ماله صلة بالشأن الحقوقي بالمغرب.
و أعرب عن أسفه الشديد للامبالاة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكونه يشتغل على ملفات جزئية لا ترقى مستوى تخصصه الذي هو حماية كرامة وحقوق المواطنين طبقا للفصل 161من الدستور. وانتقد بعض الهيأة الحقوقية, واتهمها بالتخاذل وقال "إنها لم تضغط بالشكل الكافي على الجهات المسؤولة و تمارس الميز في المجال النضالي الحقوقي"، إضافة للدوائر الحكومية المسؤولة، التي تشتغل بانتقائية .
وفي السياق ذاته، أكد عاطف ألعوني المنسق الوطني لمعتصم الكرامة، أن هذا الإضراب يأتي كخطوة تصعيدية، إزاء التجاهل و اللامبالاة و عدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم، رغم المراسلات المتكررة والإضرابات و الإعتصامات خلال سنوات2011 و2012 و2013 أمام المجلس الوطني سابقا بساحة الشهداء، التي حسب عاطف لم تسفر عن أي نتيجة, وهو ما دفعهم منذ21 يناير 2015 إلى خوض اعتصام أخر، أعلنت عنه النسيقية على الصعيد الوطني أمام المقر الجديد لمجلس حقوق الإنسان، لنظر في الملفات المصنفة خارج الآجال و التي لم يشملها التعويض المادي ولا الإدماج الاجتماعي كما أن بعض الضحايا الذين توصلوا بالتعويض ولم يتم إدماجهم على الإطلاق.
وأضاف العوني أن التنسيقية سعت إلى وضع الملف المطلبي، لدى كل القطاعات الحكومية لحل هذه المعضلة ، لكن عدم التجاوب و التجاهل و اللامبالاة كانت جوابا مشتركا بين هذه القطاعات، موضحا: "لكن إلى حد الساعة لم يستجيبوا لمطالبنا ولم يعيرونا أي اهتمام، دائما نجد اللامبالاة والتسويف " .