المعتقلون السياسيون السابقون يضربون عن الطعام

بعد مرور أزيد من شهر، وهم يرابطون أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في اعتصام مفتوح. المعتقلون السياسيون السابقون يدشنون فصلا جديدا من فصول التصعيد، فبعدما ظلت مراسلاتهم للمجلس والحكومة من أجل تسوية أوضاعهم حبيسة الرفوف، قرروا، في خطوة تصعيدية، الدخول في إضراب عن الطعام ابتداءا من بعد غد الخميس.
«القرارجاهز ونتناقش الآن حول تاريخ الشروع في تفعيله»، يقول بلحاج لغنيمي عن سكرتارية لجنة التنسيق الوطنية للمعتقلين السياسيين السابقين، الذي أكد أن هناك «احتمالا كبيرا لدخول القرار حيز التطبيق يوم الخميس المقبل»، وذلك بعد 33 يوما من الاعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجهة المخول لها متابعة ملفاتهم.
لغنيمي، كباقي رفاقه المعتقلين السياسيين السابقين المعتصمين، ربط الشروع بالدخول في الإضراب عن الطعام من عدمه، بما سيسفر عنه اللقاء، الذي سيجمع يومه الثلاثاء، مسؤولين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمسؤولين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوضح لغنيمي ، الذي أكد أن «الجمعية تلقت اتصالا من المجلس من أجل عقد لقاء بخصوص ملف المعتقلين السياسيين السابقين».
غير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي دخلت على الخط بتبنيها لملف المعتقلين السياسيين السابقين، إلى جانب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وراسلت بدورها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع، طالبت ،يقول لغنيمي، لجنة التنسيق الوطنية للمعتقلين «بمدها بكل الملفات والمعطيات المتعلقة بالمعتقلين للتداول فيها مع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، وهو الأمر الذي دفع إلى انتظار نتائج هذا اللقاء، يضيف لغنيمي، الذي أكد أنه بالتوازي مع ذلك «تتواصل الاستعدادات لتفعيل قرار الإضراب عن الطعام».
ولن يقتصر الإضراب عن الطعام، في حال خوضه، على المعتقلين السياسيين السابقين لوحدهم، فمن بين الترتيبات التي استقرت عليها مشاورات تفعيل القرار، استقدام عائلاتهم أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمشاركتهم الإضراب عن الطعام، يقول لغنيمي، في خطوة تصعيدية، ضد ما أسماه عضو السكرتارية الوطنية للمعتقلين السياسيين السابقين ب«الصمت المريب الذي تتعامل به الحكومة مع مطالب المعتقلين السياسيين السابقين».
وإذا كان ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قد فضلوا التصعيد بتلويحهم بالدخول في إضراب عن الطعام، فإنهم يحملون حكومة ابن كيران «الجمود الكبير الذي أصاب ملفاتهم»، يقول لغنيمي، الأمر الذي عطل تسوية مطالبهم، والتي لخصها بلاغ لتنسيقيتهم الوطنية في «التسوية العاجلة للوضعية الإدارية والمالية للمطرودين من العمل و الإسراع بالإدماج الاجتماعي لعدد من الضحايا بالاستجابة لطلباتهم، إضافة إلى إصدار توصيات تكميلية بالنسبة للذين لم يحصلوا عليها بعد»، وهي المطالب، التي سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر بخصوصها بيانا أكد فيه أن «أبوابه ستظل مفتوحة في وجوههم إلى حين تنفيذ التوصيات الصادرة لفائدتهم