عاجل جدا: هل تتدخل وزارتي الداخلية والأوقاف فيما يجري ويدور بمسجد الرحمن بالبرنوصي؟؟

قربلة عرفها مسجد الرحمن بسيدي البرنوصي بعد زوال يوم الثلاثاء الماضي إثر شيوع خبر إعفاء مؤذن المسجد،هذا الإعفاء أثار سخط الجماعة والساكنة ورواد المسجد،قرار الإعفاء توصل به المؤذن هاتفيا من طرف إمام المسجد،هذا الأخير الذي تحوم حوله شبهات كثيرة،لكن تباطؤالمدير الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في اتخاذ القرار يبين بالمكشوف تواطؤه مع إمام المسجد.
فقد توصلنا بالعديد من الشكايات من طرف ساكنة المنطقة وبعريضة تحمل أزيد من 200 توقيع،بالإضافة إلى شكايات الجمعية المسيرة للمسجد حول تجاوزات الإمام،المتمثلة في الغيابات المتكرةة،وامتناعه عن تحفيظ القرآن الكريم،والخطير في الأمر هو التفريق بين الجماعة،وتمرير خطاب تحريضي أدى إلى مغادرة عدد من رواد المسجد لأداء الصلاة بساحة مجاورة للسوق قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة.
فقد بعث رواد المسجد عرائض إلى كل من عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي ووالي جهة الدار البيضاء،والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك بتاريخ 17 غشت الماضي، وقبلها و بتاريخ 3 غشت سبق للجمعية المسيرة بعث رسالة إلى كل من عامل عمالة مقاطعات البرنوصي والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف يؤكدون في هذه العريضة بأن سكان حي طارق ورواد المسجد يعترضون على استمرار الإمام في مزاولة مهامه،بعدما تحول إلى عامل لتفرقة الجماعة وسببا من أسباب الفتنة،بسبب ما صدر ويصدر منه على الدوام من تقصير في أداء واجبه المتفق عليه.
وحسب ملف الشاكيات التي نتوفر على نسخ منها بالإضافة إلى قرص مدمج نحتفظ به لموضوع آخر في انتظار الإجراءات التي تتخذها الوزارتين،فقد سبق للإدارة أن راسلت استفسارا تحت رقم 440،تستفسر الإمام عن سبب تغيباته بدون مبرر،واعتبرته تهاونا منه وتقصيرا في أداء الواجب،كما وجهت له إنذارا شديد اللهجة بتاريخ 28 أكتوبر 2014 تحت رقم 704 حيث تتهمه بالتغيب الكثير واستغلال الأجهزة الصوتية للمسجد في التفريق بين الجماعة،من قبيل تمرير خطاب تحريضي،والإقدام على وضع مجموعة من الملصقات والإعلانات بالمسجد،وتنصيب نفسه بالمشرف على الكتاب الذي هو من اختصاص الوزارة،وأنه غير حاصل على رخصة التدريس والكتاب غير مرخص به،وأنه يسافر إلى خارج أرض الوطن بدون إذن الوزارة المعنية،حيث سافر إلى موريطانيا بتاريخ 3 يونيو 2015 لاجتياز شهادة الباكلوريا في العلوم الإسلامية والعربية(نتوفر على نسخة من هذه الشهادة)،بدون علم الإدارة،وحضوره بإحدى المساجد بفرنسا باسم المغرب خلال شهر رمضان وإخلاله بالواجب(نتوفر على نسخة من قرص مدمج) يكشف بوضوح بأن هذا الإمام قد يختار شيئا آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإمام يخلف شخصا آخرا تحوم حوله شبهات كما أسر بذلك المندوب إلى العديد من الأشخاص،وأن المندوب قرر توقيف هذا النائب.
وفي اتصالنا بالمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد اليبوري بعد يومين من المناداة والانتظار،وصباح يوم الثلاثاء وعند ربطنا الاتصال به ،طلب منا في البداية تصريحا من الوزارة،ولما فتحناه بفحوى الموضوع صرح لنا بأن هذا الملف في طريق الإنجاز،وفي الزوال أصدر قرار الإعفاء في حق المؤذن بدون سبب قانوني،وليلة الثلاثاء اجتمع عدد من رواد المسجد وناقشوا الموضوع بكل جدية وأرجأوا اتخاذ القرار المناسب في انتظار تدخل وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية،لأن الخلاصة التي خرجوا بها أن هناك تواطؤ ما بين المندوب والإمام،والبقية تأتي في المستقبل.