جميع التفويتات العقارية التي قامت بها الدولة قد تمت بناء على القوانين الجاري بها العمل

الرباط: العلم
أكد أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، اليوم الاثنين، أن سياسة فتح مناطق جديدة للتعمير أو مدن جديدة يجب استحضارها بموازاة مع المجهودات المبذولة في إطار البرامج الهيكلية الكبرى للتأهيل الحضري ومحاربة السكن غير اللائق .
ويرى احجيرة، أن ذلك يشكل مدخلا لإصلاح الأوضاع القائمة من أجل امتصاص العجز السكنى الكبير المقدر بمليون أسرة لا تتوفر على سكن لائق .
وبعدما ذكر بأن المناطق الجديدة إذا كانت كبيرة تسمى مدن محورية أو جديدة وإذا كانت مساحتها أقل من400 هكتار أو500 هكتار فتسمى أقطاب حضرية أوضح الوزير أن الهدف من سياسة فتح مناطق جديدة للتعمير يتمثل في تجاوز المشاكل المسجلة في تدبير المدن خاصة ما يتعلق منها برداءة الهندسة المعمارية والنقص الحاصل في المرافق العمومية والتحكم في آجال الإنجاز.
واضاف أن هذه الأوراش تتم متابعتها من لدن الدولة ومجموعة العمران بمؤازرة ودعم من الولاة والعمال المعنيين بهذه المشاريع مسجلا أن الإنعاش العقاري عكس ما تتداوله بعض الكتابات «» يتمتع بصحة جيدة «» بدليل أن هناك طلبا متزايدا عليه.
وأعلن في هذا السياق أنه سيتم تقديم حصيلة البرنامج الوطني مدن بدون صفيح والانجازات التي تحققت في هذا الميدان بكل إيجابياته وسلبياته .
وشدد الوزير من جهة أخرى على أن جميع التفويتات العقارية التي قامت بها الدولة قد تمت بناء على القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وقال إن هذه الملفات المطروحة لم تمر تحت الطاولة أو بأشياء تثار حولها علامة استفهام»» موضحا أن ذلك «» مر عبر القنوات الرسمية وداخل مؤسسات الدولة .
وبعدما ذكر بالرسالة الملكية لتاسع يناير2002 الخاصة بتنظيم ودعم الاستثمار أبرز أن المغرب اختار دعم الاستثمار من خلال تبنى سياسة تعاقدية على المستوى المحلي وذلك عبر إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وكذا اللجان المحلية للإستثمار .
وأكد الوزير في هذا الصدد أن المغرب الذي اختار أن لا يكون العقار موضوع مزايدة «» اختار أن يمنح اعفاءات ضريبية بشكل إرادي واضح المعالم ليكون ذلك رافعة لدعم الاستثمار»» مشيرا الى أن هناك تعاقد سياسي بين الحكومة السابقة والحالية مع البرلمان يؤكد على تعبئة العقار العمومي من أجل دعم الاستثمار والتشغيل.
وأبرز احجيرة أن الرسالة الملكية نظمت هذا الموضوع داخل مؤسسات رسمية قائمة، موضحا أنه إذا كان المشروع الاستثماري أقل من200 مليون درهم فالمركز الجهوي للاستثمار واللجنة المحلية تبث فيه، أما إذا كان حجم المشروع يتجاوز200 مليون درهم - يضيف السيد احجيرة - فإنه يرفع إلى مصالح مديرية الاستثمارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة لدراسته التي تحيل الموضوع على لجنة الاستثمارات التي يترأسها الوزير الأول.
وخلص الوزير إلى القول في هذا السياق أن هذه المنهجية المعتمدة على تشجيع الاستثمار والتشغيل أدت إلى نتائج جيدة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل 8500 مشروع استثماري جديد بواسطة رافعة الاستثمار.
واعتبر أن الأرقام المسجلة مؤخرا قد أكدت أن المغرب هو أول دولة في المغرب العربي من حيث قوة استقطاب الاستثمارات الخارجية، ورابع دولة افريقية، مؤكدا أنه بفعل السياسة المتبعة تمت استعادت الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وأبرز احجيرة المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار محاربة السكن العشوائي أنه تم هدم95 ألف ( براكة ) مشيرا الى أن400 ألف نسمة معنية بمشاريع في طور الإنجاز، في حين هناك600 ألف نسمة معنية بمشاريع توجد حاليا إما في طور التعاقد مع المدن أو في مرحلة الدراسات وذلك في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن20 مدينة بدون صفيح في حين أن16 مدينة تنتظر أن تعلن بدورها مدنا بدون صفيح.