مجلس اليزمي يكشف عن المخالفات التي ارتكبت في انتخابات 4 شتنبر الماضي: استغلال الأطفال والتنامي المقلق للعنف اللفظي ومنع الداعين إلى مقاطعة الانتخابات

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره الأولي عن انتخابات 4 شتنبر 2015 استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية مخالفات، ولاحظ المجلس أن هناك استعمالا لألفاظ تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أوالإعاقة.
وأوصى مجلس اليزمي بمواصلة مسلسل ضبط الاقتصاد الانتخابي بادراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل اللائحة بالجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع اللائحي وبالجماعات الترابية الأخرى بفتح حساب بنكي وحيد خاص بمصاريف الحملة الانتخابية، وتعيين وكيل محاسباتي مكلف بتدبير ميزانية الحملة الانتخابية.
ودعا إلى إخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية للعقود المحددة المدة بمقتضى القانون، ودعا كذلك الحكومة إلى تهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، وتقديم المساعدات ووسائل إتصال ملائمة وميسرة في إطار التدابير التيسيرية لتسجيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تحديد آجال خاصة لتسهيل تسجيل الناخبين المستقرين بالمناطق الجبلية أو صعبة الولوج.
وأكد على بعث القطاع الحكومي المكلف بالداخلية بمناسبة كل عملية انتخابية لدورية إلى كافة ممثلي الإدارة الترابية، تذكر بأحكام ظهير 1958 المتعلق بالتجمعات العمومية وتطبيقه بخصوص التظاهرات الداعية إلى عدم المشاركة في الإنتخابات، وبرمجة العمليات الإستثنائية للتسجيل في اللوئح الانتخابية حسب أجندة تتيح للمسجلين الجدد تقديم ترشيحاتهم بمناسبة الإستحقاق الإنتخابي ذي الصلة.
وأوصى كذلك بمواصلة تعميم البطاقة الوطنية للتعريف وتحسين مقروئية وإمكانية تتبع أوراق التصويت بما في ذلك الرقم التسلسلي ونظام قراءة أوراق التصويت بالنسبة للمكفوفين أوضعاف البصر، ووضع صناديق اقتراع منفصلة في حالة تنظيم عدة عمليات انتخابية في نفس اليوم.
وسجل المجلس أن حالات العنف الجسدي كانت بنسبة 30 % في الوقت الذي كانت فيه نسبة العنف 29.5% بالنسبة للانتخابات الجهوية، وأن هناك تناميا مقلقا للعنف اللفظي بكل أشكاله (السب والقذف، التمييز بسبب الجنس واللون والانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو الاعتقاد).
ولاحظ بعض الحالات التي وصفها بالمحدودة لمنع أنشطة فاعلين دعوا إلى عدم المشاركة في الانتخابات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان سبق له أن أوصى بتطبيق مقتضيات مدونة الحريات العامة.
ويجب الإشارة إلى أن هذا التقرير الأولي قدمت خلاصاته الكبرى في ندوة صحفية ليوم 6 شتنبر 2015 أطرها إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس بالإضافة إلى أطر وخبراء المجلس.