رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي خلال تقديمه التقرير الأولي عن ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015

سجل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أول أمس الأحد بالرباط، تناميا مقلقا للعنف اللفظي بكل أشكاله (السب والقذف، التمييز بسبب الجنس واللون، الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو الاعتقاد) خلال حملات الانتخابات الجماعية والجهوية من قبل قيادات بعض الأحزاب السياسية، مقابل تراجع «ملحوظ» في العنف المادي.
وأوضح اليزمي في لقاء صحفي خصص لتقديم التقرير الأولي عن ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015، بحضور الأمين العام للمجلس، محمد الصبار، وعدد من الملاحظين الدوليين أنه من بين الملاحظات الأولية للمجلس، التراجع العام للعنف الجسدي.
وأضاف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إذ تم، بالنسبة للانتخابات الجماعية، تسجيل ما مجموعه 194 حالة عنف مرصودة من قبل الملاحظين لم تشكل حالات العنف الجسدي سوى نسبة 30 بالمئة في الوقت الذي لم تبلغ فيه نسبة هذا العنف سوى 29.5 بالمئة بالنسبة للانتخابات الجهوية.
أبرز اليزمي، خلال اللقاء، أن استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية شكل «حدثا بارزا»، موضحا أنه تمت معاينته «بشكل متكرر» من قبل ملاحظي وملاحظات المجلس الذين وقفوا على تورط الأطفال في تمزيق الملصقات وبعضهم في حالات العنف اللفظي. ويذكر المجلس في هذا الصدد بتوصياته السابقة ذات الصلة بحظر كافة أشكال استعمال الأطفال في الحملات الانتخابية. واعتبار هذا الفعل كمخالفة انتخابية قائمة الذات.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تبعا لتحليل الجزء المتعلق بالاستبيان ذو الصلة بطرق استعمال الأطفال في الحملة الانتخابية، تبين أن هؤلاء الأطفال يحتلون مكانة خاصة في «تقسيم عمل» الحملة الانتخابية بما فيه توزيع المنشورات والمساعدة في تثبيت الملصقات والمشاركة في اللجان التنظيمية للمهرجانات والمسيرات الانتخابية.
ومن جانبه قدم الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، عددا من التوصيات للحكومة والبرلمان من إجل اعمال المقتضيات الدستورية في هذا المجال.
ومن أبرز هذه التوصيات، التنصيص على حلول بديلة بتصويت المغاربة في الخارج، كالتصويت الالكتروني أو التصويت بالمراسلة، وضرورة اعتبار مسألة استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، «مخالفة انتخابية»، الى جانب استعمال ألفاظ تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد، وغيرها من الأشكال التمييزية.
كما دعا إلى تهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، بالإضافة الى تقديم المساعدة لتسهيل التسجيل للأشخاص في وضعية اعاقة، وكذا تحديد آجال خاصة لتسهيل تسجيل الناخبين المستقرين بالمناطق الجبلية أو صعبة الولوج.
وأوصى الصبار، ببرمجة العمليات الاستثنائية للتسجيل في الحملات الانتخابية حسب أجندة تتيح للمسجلين الجدد تقديم ترشيحاتهم بمناسبة الاستحقاق الانتخابي، وكذا مواصلة عملية تعميم البطاقة الوطنية للتعريف، بالإضافة إلى تحسين مقروئية وإمكانية تتبع أوراق التصويت، واعتماد نظام قراءة هذه الأوراق بالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر.
من جهة اخرى، كشف التقرير الأولي للمجلس عن ثلاثة تحديات متعلقة بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية، ويتعلق الأمر بداية ببرمجة العملية الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتي تزامن أجل انقضائها مع 25 غشت 2015 وهو موعد يصادف اليوم الثالث للحملة الانتخابية مما فوت الفرصة على المسجلين الجدد في اللوائح تقديم ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية والجهوية.
أما التحدي الثاني فيتعلق بضرورة الرفع من عدد النساء المسجلات باللوائح الانتخابية العامة وذلك بغية أن تعكس تركيب هذه اللوائح الواقع الديمغرافي، في حين يرتبط ثالث التحديات بمدى مقروئية ورقة التصويت وتسهيل عملية الاقتراع بشكل عام بالنظر إلى حجم الناخبين بدون مستوى تعليمي والذين تصل نسبتهم إلى حدود 45 بالمئة .
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبهدف ملاحظة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية من 22 غشت إلى 3 سبتمبر 2015 ثم اقتراع 4 شتنبر، قام بتعبئة 474 ملاحظة وملاحظ على مجموع التراب الوطني.
وقد عملت الفرق التي تمت تعبئتها على إعداد 7500 استمارة هي الآن قيد المعالجة في قاعدة معطيات موضوعة على الصعيد المركزي.
كما عقدت لجنة الاعتماد، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمشكلة من ممثلين عن أربعة قطاعات وزارية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وخمس جمعيات، ستة اجتماعات.
وقامت، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد 34 جمعية مغربية (3425 ملاحظ وست منظمات دولية 76 ملاحظ ودعوة 49 ملاحظا دوليا ممثلين عن الهيئات الديبلوماسية الخارجية والمنظمات البيحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ليبلغ بذلك عدد الملاحظين والملاحظات الذين تم اعتمادهم على الصعيد الوطني 4024 ملاحظا وملاحظة، مقارنة مع 735 ملاحظا خلال انتخابات 2009.
وقد مكن المجهود المشترك للهيئات المعتمدة من ملاحظة أكثر من 22 الف مكتب تصويت، أي ما يناهز 56 في المئة من مجموع مكاتب التصويت، وهو ما يتجاوز بكثير العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية وهي 3 بالمائة.