المجلس الوطني لحقوق الانسان يثير رسمية الأمازيغية في ملاحظاته لانتخابات 4 شتنبر 2015: 62 % من الإعلانات الإنتخابية استعملت الأمازيغية

لاحظ المجلس الوطني لحقوق الانسان استعمال اللغة الأمازيغية في 62% من الإعلانات الإنتخابية المرصودة في استحقاقات 4 شتنبر الماضي، واعتبر المجلس في تقرير أنجزه بخصوص هذه المحطة، استعمال الأمازيغية في التواصل الإنتخابي معطى ينبغي من وجهة نظر المجلس اعتباره، بمناسبة اعداد القانون التنظيمي المحدد لمسار إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية طبقا لمقتضايات الفصل الخامس من الدستور.
وسجل المجلس بعض الحالات المحدودة لمنع فاعلين دعوا إلى عدم المشاركة في الإنتخابات، ورصد تفاعل مختلف السلطات المعنية بتدبير الشكايات التي توصلت بها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية، وقد مكن تحليل الشكايات المتوصل بها بشأن الحملة الخاصة بهذين الاستحقاقين الانتخابيين الوقوف على معدل المعالجة اليومية لتلك الشكاوى والبت فيها قد بلغت نسبة 78.73%.
ونبه المجلس الأثر البيداغوجي لخطاب جلالة الملك ليوم 20 غشت الذي وضع على الخصوص طبيعة الانتداب الانتخابي والترابي، وأبرز مفهوم مسؤولية الناخبين، كما نبه إلى التجديد الكبير لعرض الترشيحات، حيث أن المرشحين والمرشحات الجدد يمثلون 78.8% من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية و 69,3% من مجموع الترشيحات للانتخابات الجهوية.
وذكر الأثر المهيكل لآليات التمييز الإيجابي على ولوج النساء إلى الترشيحات، وشكلت النساء فعليا نسبة 21.94% من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية و38.64% بالنسبة للانتخابات الجهوية.
وقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملاحظة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية من 22 غشت إلى 3 شتنبر 2015 ثم بملاحظة اقتراع 4 شتنبر، ولهذه الغاية قام المجلس بتعبئة 474 ملاحظة وملاحظ على مجموع التراب الوطني.
ومكنت الهيئات المعتمدة من ملاحظة أكثر من 22000 مكتب تصويت أي مايناهز 56% من مجموع مكاتب التصويت، وهو ما يتجاوز بكثير العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية وهي 35%.
وأقدمت لجنة الاعتماد على سحب اعتمادات 27 ملاحظة وملاحظ: 18 منهم بناء على ظهير من أجل التقدم بترشيحاتهم برسم الانتخابات الجماعية والجهوية و9 لعدم التزامهم خلال الاضطلاع بمهامهم بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحياد الواجب.