***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

علمنا أن النيابة العامة في حالات أخرى مشابهة قررت فتح تحقيق وكلفت الضابطة القضائية بإجراء هذا التحقيق، لكن النيابة العامة في مدينة تطوان لم تقدم على نفس الإجراء رغم أن ما صرح به السيد أمين بوخبزة أحد الوجوه البارزة في حزب العدالة و التنمية بتطوان يكتسي خطورة بالغة جدا، فالرجل وتقديرا منه للمسؤولية الملقاة على عاتقه قدم في شريط بثه على اليوتوب أدلة دامغة على وجود أفعال يعاقب عليها القانون اقترفها أشخاص، وكان من اللازم أن تسارع النيابة العامة بإعطاء تعليمات لفتح تحقيق قضائي فيما صرح به السيد أمين بوخبزة.
قد يرد قائل بأن الرجل أقدم على تسجيل هذا الشريط وبثه على اليوتوب في إطار تصفية حسابات حزبية داخلية ضد أعضاء معه في نفس الحزب، وأن القضاء يجب أن ينأى بنفسه عن المطابخ الداخلية للأحزاب السياسية، ولكن هذا الرد لا يقوى على مواجهة مضامين تصريحات السيد أمين بوخبزة، فهو يتحدث بالوقائع والمعطيات وبأدلة، من ذلك أنه يؤكد أن شخصا ترشح ضمن لائحة حزب العدالة والتنمية في تطوان في انتخابات المجالس الجماعية يقوم بتبييض الأموال، من ذلك مثلا أنه يصف شقيقه بالتابع لولي نعمته، ومن الطبيعي أن يحدد القضاء طبيعة هذه النعمة، ومن قبيل ذلك أن يتهم البعض بممارسة الريع السياسي.
نتذكر بهذه المناسبة أن أشرطة أخرى مشابهة أو أقل خطورة منها تعاملت معها النيابة العامة بالجدية والمسؤولية بأن قامت بواجبها في فتح التحقيق، وهذا ما يمثل مصدر قلق كبير لأن النيابة العامة في تطوان لم تقم بواجبها لحد الآن ونخاف كل الخوف أن يكون سبب ذلك أن المعنيين بهذا الشريط سواء الذي يتهم أو المتهمين ينتمون إلى حزب رئيس الحكومة وإلى حزب وزير العدل والحريات الذي يرأس النيابة العامة.