1- بنكيران يتهم العلمانيين بإشعال الفتنة بينه وبين الملك بلا سبب واضح، أدرج رئيس الحومة، عبد اله بن كيران، العلمانية في معرض جوابه علي قضية دستورية. فالرئيس الملتحي للجهاز التنفيدي اعتبر دعوته إلى الدفاع عن الدستور، فيما يخص القانون المتعلق بالتعيينات في المؤسسات الاستراتيجية، بعد تحديدها، هي «حيلة» علمانية تريد أن تزرع الشوك بينه وبين جلالة الملك. واستعمال العلمانية، هي المبرر الاول الذي كان عبد الاه بن كيران، عند تاسيس الجماعة، المنشقة عن شبيبة عد الكريم مطيع، قد اثاره لإقناع اخوانه للدخول في تجربة العمل الشرعي. وكان التحليل كالتالي: الملكية محاطة بنخبة متغربة، وأنها في العمق دينية، ولا بد من «تحريرها» من هذه النخبة العلمانية لكي يستوي الأمر للإسلاميين. وفي ذلك كانت رسائله إلى المرحوم الحسن الثاني حول الصحوة الاسلامية والعمل بين الدعاة وبين القصر. هذا المبرر استعمله بن كيران في صيغ عديدة منها التنازع والفتنة والنزاع..الخ، أي بالقاموس الديني عوض القاموس السياسي. كذلك تصريحاته ليومية الشرق الاوسط ، في 9 فبراير الماضي عندما رد الامر، بخصوص قانون التعيينات، قائلا« لم نأت لنحكم رغما عن الإرادة الملكية بل جئنا للحكم معها». وكان قال في حوار مع الصحافة المغربية بأن الله منعنا من «التنازع» من الملك ودعانا إلى نبذ النزاع والشقاق... وبذلك انزلق مفهوم وضعي عقلاني دستوري مثل توزيع السلط والاختصاص بناء على مقتضيات الدستور الي مجال ديني، لوضع من يدافع عن الدستور في وضع العلماني ومن لا يدافع عنه ... في وضع المتدين والاسلامي وربما المغربي.! ونفس القاموس استعمله وزير التعليم العالي لحسن الداودي عندما قال بأن هناك «من يريد إشعال الفتنة». ففي حوار مع الصابح في 2 مارس الماضي قال الداودي «ما يصدر من آراء في هذا الباب (الاختصاص بين مؤسسة رئيس الحكومة والمؤسسة الملكية) يراد منه إشعال الفتنة بين الملك ورئيس الحكومة». هل يمكن لعاقل ألا يرى في هذا الزج بالمغرب السياسي في منطق الافتتان ذاته، عندما يكون القناش السياسي بوابة للنقاش الديني والقتنة والنزاع والشقاق، كما لو أننا في عهد الحجاج بن يوسف الثقافي أو صراع علي ومعاوية؟ إن هذه النزوع نحو الاختباء وراء تهمة العلمانية هو الدي طرحة السلفيون الآخرون في مهاجمة كل التنوعات الثقافية والسياسية والفكرية الموجودة، وآخرها ما قاله الفيزازي في حوار مع لوسوار. ان المنطق الذي تهدف إليه قراءة الحكومة للسؤال الدستوري هو منطق الزج بالمجتمع في خلافات لا تقبل الحلول الوسطى او العاقلة لتجاوز إكراهات الجمود السياسي وعزوف الناس والبحث عن البدائل الصعبة. 2- الرميد يتشبت بالإعدام في كل تصريح له، يبتعد وزير العدل والحريات عن الوجه الايجابي لحقوق الانسان، ويشهر في وجه المجتمع تصوراته التي تتناقض في أوجه منها مع هذه الحقوق كما هو متعارف عليها عالميا. هذا الاسبوع وأمام لجنة التشريع بمجلس النواب جاء السيد مصطفي الرميد ليذكرنا بمواقفه ومواقف حزبه في العديد من القضايا من بينها عقوبة الاعدام. قال الوزير إن الحكومة لاتتجه صوب إلغاء هذه العقوبة. هذا الموقف يتعارض وما ذهب إليه الدستور الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز الماضي والذي تنص مادته العشرون على :«الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان . ويحمي القانون هذا الحق». موقف الوزير يسير في الاتجاه المعاكس الذي يعبر عنه ليست فقط المجتمع المدني بل إن إلغاء عقوبة الاعدام أصبح مطلب العديد من الاحزاب والنقابات والمؤسسات الحقوقية . وقد إنتظمت هذه الجبهة العريضة في إئتلاف واسع يقوم بأنشطة متعددة من أجل تحقيق هذا المطلب. الوزير الرميد يتناقض كمسؤول حكومي وقيادي حزبي ومحامي ورئيس سابق لجمعية حقوقية حينما يصرح أمام اللجنة بأنه سيسعى للتخفيض من الناحية العددية من هذه الحكم بهذه العقوبة. فهو أولا يتدخل في شؤون القضاء ، وثانيا يقدم للرأي العام وصفة تشريعية تندرج ضمن أنصاف الحلول ولكن تنحاز للعقوبة. 3- الحرب الأخلاقية على المهرجانات أشعل الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريحات له مؤخرا «حربا» كلامية ونقاشا واسعا حول جدوى تنظيم المهرجان الفنية - الموسيقية التي اعتاد المغرب على تنظيمها في السنوات الأخيرة، لأجل الترويج الفني، الثقافي والسياحي.. معتبرا أن تنظيم بعض المهرجانات الضخمة، في إشارة إلى مهرجان مهرجان «موازين إيقاعات العالم» الذي تنظمة «جمعية مغرب الثقافات» هدر للأموال العامة وتبذيرها، مطالبا ضمنيا بإلغائه وصرف اعتماداته فيما يفيد .. بكون هذه التظاهرة تحظى بدعم من المال العام، الأمر الذي يطرح مشكلة مرتبطة بالأخلاق والحكامة.. ، وإلى كون أن العاطلين والفئات المحرومة قد يستفيدون من هذه الأموال. وردا على هذا الموقف المتشدد، كشفت الجهة المنظمة لمهرجان موازين أن هذا الأخير لا يعتمد في تنظيم هذه التظاهرة الفنية الموسيقية العالمية على الأموال العامة، إنما يعتمد تقريبا في كليته على مصادر تمويل من حقوق بث الحفلات والبطاقات المباعة للمشاهدين والنقل التلفزيوني لأمسيات المهرجان بالإضافة إلى ربط شراكة خاصة مع موسسات اقتصادية ، وأضافت أن الربح الكبير الذي يجنيه المغرب من تنظيم هذه النوعية من المهرجانات تفوق بكثير الاعتمادات المرصودة، سواء على مستوى الترويج الثقافي والسياحي، وأكثر من ذلك إشعاع صورة السلام والتسامح والأمن.. التي يتمتع بها المغرب على مستوى العالم. وفي السياق ذاته أثارت تصريحات الأمين بوخبزة، البرلماني والعضو في حزب العدالة و التنمية، أيضا، حول تنظيم مهرجان تطوان السينمائي مؤخرا حفيظة المنظمين والرأي العام الفني والإعلامي بما فيه المصري، عندما وصف الفنانات المستضافات بالمهرجان ب«العاريات، العاهرات والساقطات» في إيحاء إلى الفنانات المصريات .. المدعوات إلى المهرجان من ضمنهم منى شلبي والفنانة ليلى علوي التي كانت ضيف شرف.. بل أكثر من ذلك فقد خلق أزمة في المجلس البلدي للمدينة حينما احتج على دعم مثل هذه المهرجانات التي تقام في المدينة ويدعمها المجلس بملايين السنتيمات.. 4- ألعاب الحظ ممنوعة من التلفزيون نصت الصيغة الجديدة لدفتر تحملات «صورياد دوزيم»، التي صادق عليها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الخميس قبل الماضي، صراحة في الفقرة الثالثة من المادة 49 المتعلقة بالإشهار، على منع بث الوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان واليانصيب وبالعلاقات الحميمية وبالأبراج والسحر والشعوذة أو التي تعرض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر. وهي ذات الصيغة، التي تضمنها دفتر تحملات الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون، التي قدمها مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاسبوع الماضي بالرباط، حيث أشارت الفقرة الثالثة من المادة 180 المخصصة ل«شروط إدراج الإشهار»، إلى أنه «يمنع بث الوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان واليانصيب وبالعلاقات الحميمية وبالأبراج والسحر والشعوذة أو التي تعرّض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر». كما ربط دفتر تحملات الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون، في المادة 186 الامتناع «عن بث خطابات دعائية أو تمجيدية للتدخين أو الكحول أو ألعاب الرهان والحظ واليانصيب» بحماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ. وكان مصطفى الخلفي، قد صرح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن مسألة منع بث الوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان واليانصيب، التي تتضمنها دفاتر التحملات المصادق عليها، خاصة «صورياد دوزيم»، والتي خلفت جدلا كبيرا ، «تنسجم مع ما جاء به الدستور الجديد». وأوضح الخلفي، أن إدراج هذا المنع ضمن مقتضيات دفاتر التحملات، الذي لا يقتصر على إشهارات الرهان، بل يتجاوزه إلى منع بث كل ما يحرض على العنف والإبادة والتمييز العنصري، «يندرج في إطار ما جاء به الدستور على مستوى الحفاظ على الحقوق وضمان الحريات المتعلقة بعدد من الفئات في المجتمع». واعتبر الخلفي أن منع الاشهار المتعلق ب«الرهان» وألعاب الحظ هو «توجه عالمي اعتمدته عدد من القنوات التلفزية من بينها القناة البريطانية «بي بي سي، التي منعت بشكل صريح وواضح هذا النوع من الاشهار، بناء على ما جاء في الدليل التوجيهي الخاص بالاشهار ، والذي صدر شهر ماي من السنة الماضية لحماية الجمهور الناشئ». يذكر أن «المغربية للالعاب والرياضة»، التي تنظم ألعاب الحظ منحت صندوق التنمية الرياضية 13 مليار سنتيم برسم هذه السنة. ومن المقرر أن يرتفع المبلغ الى 36 مليارا و700 مليون سنتيم بداية من 2015، مما يعني أن المبلغ المالي الذي يستفيد منه صندوق التنمية الرياضية ما بين 2012 و 2015 يصل إلى مليار درهم. 5- الرميد يبرر اغتصاب زواج القاصرات في الوقت الذي تعبأت فيه جمعيات نسائية وحقوقية -على هامش قضية انتحار أمينة الفيلالي لإلغاء المادة 475 من القانون الجنائي التي تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب بمجرد الزواج من المغتصبة القاصر، اختارت وزارة العدل الالتفاف على الموضوع، حيث اعتبرت أن الفتاة المنتحرة «كانت على علاقة مع الشخص الذي تزوجها وأن علاقتهما نتج عنها افتضاض بكارتها برضاها حسب ما صرحت به من أقوال وحسب ما أكدته أمام والدتها خلال البحث التمهيدي وكذا خلال مثولها أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة». وأضافت أن «المساطر القانونية المتبعة قد تم احترامها، وأن النيابة العامة أمسكت عن تحريك المتابعة رعيا لمصلحة القاصرة واستجابة لطلبها وطلبات والدها والشخص الذي تزوج بها في إطار ما ينص عليه القانون». هذا البلاغ اعتبرته مجموعة من التنظيمات الحقوقية تبريرا للاغتصاب وشرعنة للإفلات من العقاب، حيث ألحت على رفضها التام لتزويج القاصرات، فضلا عن مطالبتها بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية وما يرتبط منها بسنّ الزواج. وأعلنت جمعية ما تقيش ولدي رفضها المطلق لتزويج القاصرات المغتصبات إلى مغتصبيهن، باعتبار ذلك شكلا من التشجيع على الإفلات من العقاب، وتحمل المسؤولية لجميع من تواطأ ضد الطفلة القاصر أمينة الفيلالي. كما دعت إلى «تجاوز التقاليد البائدة والمتسمة بسيادة النفاق الاجتماعي تحت ذرائع الشرف وكرامة الأسرة وغيرها ممّا يختصر شرف المرأة عموما، والقاصرة خصوصا، في بكارتها».. كما طالت ب «ضرورة التنزيل الحقيقي للمقتضيات الدستورية في شقّها المتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية..». 6- «حريرةّ» حداد لم يكن ينقصها إلا تصريحات الرميد صدمت تصريحات مصطفى الرميد وزير العدل والحريات حول السياحة في مراكش جل الفاعلين في القطاع وعلى رأسهم لحسن حداد وزير السياحة الذي لم يكن ينقصه إلا مثل هذا التصريح ليزيد الطين بلة ، ولأن حداد يعرف مدى خطورة الكلام الصادر عن الرميد على قطاع يعيش حاليا أسوء أيامه ، فقد سارع للرد عليه معتبرا أنه هو و»رئيس الحكومة الوحيدين المخولين بالتحدث باسم قطاع السياحة». وفي تعليق مباشر على ماجاء في تصريحات زميله المكلف بقطاع العدل في نفس الحكومة، قال حداد، في رده، إن السياح الذين يزرون المغرب «يخضعون للقانون الرسمي المعمول به على غرار باقي الدول». وأن القوانين المغربية تضمن احترام حرية الأشخاص، وحرية العبادة ، في جواب مبطن عن قول الرميد « إن الكثير من السياح الذين يفيدون على مراكش من جميع أنحاء العالم إنما يزورونها ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا يعصون الله ويبتعدون عنه». وأثارت هذه التصريحات غير المسؤولة ضجة كبيرة لتقطتها وسائل الاعلام الاجنبية. كما أن مهنيي القطاع استاؤوا جدا من هذه التصريحات غير المحسوبة العواقب حيث طالبت الفدرالية الوطنية للسياحة المكونة من 2800 شركة عاملة بالقطاع، تمثل مجال الفندقة، والنقل السياحي، والمطاعم، وكراء السيارات والمنعشين السياحيين والمرشدين، بسحب هذه التصريحات التي من شأنها أن تؤثر في قطاع حيوي للاقتصاد الوطني و يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج الداخلي الخام ب 8 في المائة، وثالث معبئ للإستثمارات الأجنبية المباشرة بعد قطاعي الفلاحة والتجارة، وتحتل فيه مدينة مراكش التي طالها التصريح موقع الريادة وطنيا وقد بذلت جهود كبيرة لتحسين الطاقة الإيوائية للقطاع حيث ارتفعت بمعدل 12 ألف سرير 30 بالمائة منها في مراكش.
