وقفة حاشدة لمستخدمي "سامير" تطالب بإعادة تأميم الشركة و تستنكر صمت الحكومة من حل الأزمة

في ظل حوار خجول بين السلطات العمومية وإدارة شركة "سامير"، وأمام غياب أي مبادرة جادة للحكومية تقلص من خطر التشرد الذي يهدد مئات أسر مستخدمي الشركة، سادت، خلال الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمتها المكاتب النقابية المحلية الثلاث للمستخدمين، مساء أول أمس الخميس، أمام مقر شركة "سامير"، بالمحمدية أجواء تجمع بين الغضب والخوف من مستقبل مجهول المعالم.
عرفت هذه الوقفة الإحتجاجية التي وصفت بالأكبر من نوعها في تاريخ الشركة، مشاركة العديد من فعاليات السياسية والحقوقية، وتمثيليات عن المجتمع المدني، تعبيرا عن حجم الكارثة السوسيو-اقتصادية التي ستترتب عن توقف الشركة عن الانتاج، وما قد ينتج عن ذلك من تشرد لأكثر من ألف اسرة للمستخدمين المباشرين ناهيك عن العمال غير المباشرين التابعين للقطاعات الموازية لإنتاج الشركة من توزيع ونقل وغيرها.
في تصريح ل" العلم" أوضح السيد بلحسن عبد اللطيف، عن الجبهة المحلية المساندة لعمال "سامير"، حول حيثيات الأزمة التي تعيشها أكبر شركة لتكرير البترول بالمغرب، إن مسؤولي الشركة برروا الازمة الحالية بتفاقم المديونية وعجز الشركة عن تنفيذ التزاماتها، بما يجعلها في مهب الافلاس الذي قد يعصف بمستقبلها و مستقبل المستخدميها، وقال أن التماطل في ايجاد الحل لتسوية الأزمة القائمة، يجعل الوضع أكثر توترا لدى المستخدمين والغد اكثر ضبابية.
ولمح في كلمة ألقاها خلال الوقفة أن عدم تسوية استرداد ديون الضريبة المترتبة، إلى إعادة تأميم الشركة من طرف الدولة لوقف الكارثة التي تهدد اسر المستخدمين، و حمايتهم من تشرد و تجويع محقق، طالبا من الدولة تحمل مسؤوليتها في عدم نجاح تجربة الخوصصة التي خاضتها الشركة قبل عقدين من الزمن.
كما انتقد رفقة العديد من المتدخلين سياسة ألرض المحروقة أو صم اللآذان التي تنهجها الحكومة اتجاه ما يجري في المحمدية وما يهدد فئة وافرة من ساكنتها، وأنه لا بد من التدخل لوقف هذه الكارثة الإقتصادية و الاجتماعية على السواء، وأن سياسة لعب دور الغائب التي تنهجها الحكومة حاليا لا تتماشى و الأهداف المسطرة ضمن قانون المالية لرسم 2016 الذي صادقت عليه قبل أيام.
ويذكر أن شركة "سامير" كانت تنتج قبل التخصيص 30000 طن يوميا من البنزين في حين باتت تنتج اليوم 4000 طن فقط، تراجع يشرح العديد من الهفوات التي قد تنج عن تخصيص قطاعات حيوية تتعلق باقتصاد المملكة وحرية تنقل المواطن المغربي.