إدانة مستشار برلماني سابق بسنتين حبسا في قضية تبديد ملياري بالقرض الفلاحي بالقنيطرة: * الحكم على مدير وكالة للقرض الفلاحي بالعرائش بثلاث سنوات حبسا وتعويض 150 ألف درهم

قضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 17 يونيو 2015 بسنتين حبسا في حق مستشار برلماني بالغرفة الثانية سابقا، مع جعل العقوبة نافذة في حدود سنة وموقوفة في الأخرى، وأداء غرامة 5 آلاف درهم، وتعويض 520 ألف درهم القرض الفلاحي بالقنيطرة.
وأسقطت هيئة الحكم تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية على المتهم، الذي كان رئيسا جماعيا سابقا بالغرب، وأبقت على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية.
ويذكر أن ذات الغرفة كانت قد فصلت ملف المعني بالأمر رفقة ثلاثة متابعين آخرين، بعد إدانتها ل 13 ظنينا في ملف وكالة بنكية بالقنيطرة تتعلق فيه المساءلة بملايير الدراهم، حيث قضت المحكمة منذ بضعة أشهر بإرجاع المحكوم عليهم مبلغا يفوق ملياري سنتيم و600 مليون.
أما في الدعوى العمومية فحكمت المحكمة على مدير الوكالة البنكية بالقنيطرة، بثماني سنوات سجنا نافذة، بينما توزعت باقي الأحكام بين خمس سنوات حبسا نافذة، وسنتين ونصف، وسنتين وسنة حبسا بين النافذ والموقوف، إضافة إلى غرامة 10 آلاف درهم.
وكان دفاع المستشار البرلماني قد أكد خلال مرافعته أن النزاع يتعلق بمعاملات تجارية مع مدير شركة ومتصرف باسمها، حيث إن الحساب البنكي والاستفادة من الكمبيالات تخص هذه الشركة كشخص معنوي وليس ذاتيا، مشيرا إلى أن المؤسسة البنكية المتعامل معها لم تكشف عن مصير كمبيالات وتصنع وثائقها التي يشكك فيها، والتي هي متضاربة.
وأوضح الدفاع أن عناصر المتابعة غير قائمة ولا يكفي القول إن الإدانة في الملف الأصلي تستوجب مؤاخذة موكله، الذي التمس له أساسا البراءة، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك، واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية على شركته.
كما عالجت ذات المحكمة ملفا آخر يتابع فيه مدير نفس البنك بمدينة العرائش وستة متابعين منهم مدراء شركات متخصصة في صناعة الأجبان ومشتقات الحليب، والبلاستيك، والبناء، وتاجر سمك، وتاجر ومسير فندق، الذين توبعوا بجرائم اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في ذلك.
وحكمت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذة في حق مدير الوكالة البنكية، وما بين سنة وسنتين حبسا موقوفة في مواجهة باقي الأظناء.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية تتكون من الأساتذة محمد كشتيل: رئيسا، ورشيد الوظيفي والجيلالي بوحبص: عضوين، وعبد السلام العداز: ممثلا للنيابة العامة، وعزيز نيدا علي: كاتبا للضبط.