سيكون السادس من غشت المقبل موعدا حاسما بالنسبة لمصير ملف مختلسي 7 مليارات من وكالة بنكية للقرض الفلاحي بالقنيطرة، بعد أن حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، هذا الموعد لانعقاد الجلسة مع الحضور الإجباري لمسؤول بنكي بالقنيطرة، وأطر بنكية أخرى وزبائن الوكالة، وتجار كبار بمنطقة الغرب. ويأتي هذا التطور القضائي الجديد بسبب تخلف المتابعين في هذا الملف الساخن أكثر من مرة عن الحضور لجلسات المحكمة، والتي أمرت أخيرا بإنجاز مساطر بحث غيابية في حق ستة متهمين ضمن المتابعين في اختلاسات سبعة ملايير من وكالة بنكية بالقنيطرة. وطالب محامون بالتسريع في الحسم في هذا الملف، الذي عرف تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية خاصة بعد أن حمل مدير الوكالة البنكية بالقنيطرة المسؤولية المشتركة في تلك الاختلاسات إلى بعض الأطر بالمؤسسة البنكية التي يرأسها طارق السجلماسي (الصورة)، وهو ما دفع المحكمة لتقرر إنجاز مسطرة "القيم" لتبليغ المتابعين بضرورة الحضور الإجباري إلى الجلسة المقبلة. وأكد المسؤول البنكي المعتقل بالسجن، وفق مصادر صحفية، خلال سير التحقيقات أن عملية منح القروض كانت تتم بطرق قانونية، وبعلم المسؤولين بالمقر الاجتماعي للبنك بالرباط، نافيا تحمله اية مسؤولية في استرجاع المبالغ المختلسة. وكانت محكمة النقض قد ألغت الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية بالقنيطرة، باعتبار أن الاختصاص يعود إلى قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وليس إلى محكمة الجنايات بالقنيطرة، لتعاد بذلك محاكمة المتابعين من جديد. وقضت غرفة الجنايات بالقنيطرة "المتهمين" بعقوبات تراوحت ما بين 10 سنوات سجنا وسنة حبسا موقوف التنفيذ، حيث تم اتهام المسؤول البنكي باختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، بينما باقي المتهمين توبعوا بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية. ويعود أصل القضية إلى استفادة عدد من التجار من قروض عن طريق "كمبيالات" من مؤسسة القرض الفلاحي بجهة الغرب، غير أنهم لم يستطيعوا سداد ديونهم للبنك بعد انقضاء الآجال القانونية المقررة، ما جعل المسؤول البنكي عن منح تلك القروض أمام اتهامات بتبديد أموال عمومية.
