في قضية اختلاس أكثر من 7 ملايير سنتيم أمام استئنافية الرباط‪: الحكم على مدير وكالة وزبون ب 8 سنوات سجنا لكل واحد منهما

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ب 8 سنوات سجنا نافذة في حق كل من رئيس وكالة بنكية بالقنيطرة وزبون في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة قدرت بما يفوق 7 ملايير سنتيم و 200 مليون سنتيم، في حين توزعت باقي الأحكام بين خمس سنوات وسنتين ونصف حبسا، وسنة حبسا نافذا، وسنتين موقوفة التنفيذ، بعد فصل ملف متهم.
كما قضت المحكمة بغرامات مالية وتعويضات في حق المحكومين ، الذين وصل عددهم الإجمالي إلى 17 متهما.
وعالجت غرفة جرائم الأموال بالرباط، برئاسة الأستاذ محمد كشتيل، هذا الملف بعد نقضه من قبل محكمة النقض، حيث سبق أن عرض أمام غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية القنيطرة، برئاسة الأستاذ عبد الواحد الراوي، التي خلصت إلى صدور أحكام تراوحت بين 10 سنوات سجنا لكل واحد من 3 متهمين، و3 سنوات حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، والذين حكم عليهم بأداء تعويض 25.705.000.00 درهم وغرامات مالية، في حين أن الدرجة الثانية من التقاضي أمام ذات المحكمة كانت قد خفضت العقوبة في حق المتابعين الأوائل الثلاثة إلى 6 سنوات سجنا لكل واحد منهم.
ويكاد هذا الملف يكمل سنته الخامسة من التَّقاضي، حيث انطلق البحث يوم 8 أكتوبر 2010 ومازال سيعرض على غرفة الجنايات الاستئنافية ومحكمة النقض من جديد، والتي كانت قد أحالته على استئنافية الرباط، لكونها هي المختصة في جرائم الأموال حسب التقسيم الجديد، حيث مازال 3 متهمين على الأقل قيد الاعتقال الاحتياطي.
وكانت مؤسسة البنك قد أكدت أن لجنة تابعة لمفتشيها اكتشفت اختلالات في تسيير حساب خاص للوكالة المتعلق بالكمبيالات المقدمة للاستخلاص ترتب عنها اختلاس مبلغ 72.195.855.48 درهم...