خطير جدا: وزارة التربية الوطنية تستدعي موقوفين لاجتياز مقابلات لشغل منصب نائب.. *نواب يستبقون الإعفاء أو الانتقال ويحاولون التوقيع على قرارات ذات منافع شخصية

كشفت لائحة المترشحات والمترشحين المدعوين إلى إحراء مقابلات من أجل شغل منصب نائب(ة) إقليمي(ة) لوزارةالتربيةالوطنية والتكوين المهني-قطاع التربية الوطنية-أمرا غاية في الخطورة، ويفند، حسب متابعين ومهتمين نوايا الوزارة حول الاصلاح، فقد اشتملت اللوائح على أسماء لمسؤولين موقوفين بصفة احترازية، نتيجة وقوف لجان تفتيش مالية على اختلالات شابت ملفات الصفقات المتعلقة بالوسائل الديداكتيكية ل»البرنامج الاستعجالي».
مصادر مطلعة أكدت ان هذا التوقيف الاحترازي كان سيتبعه الاعفاء من المناصب، بل المتابعة القضائية ان ثبتت الاختلالات المسجلة، في حين تتجه الوزارة، في مفارقة غريبة، الى محاولة « ترقية» بعض الموقوفين إذ تم اسناد منصب نائب لهم . واستغرب المتتبعون والمهتمون لقبول ملفات أمثال هؤلاء واستدعائهم للمقابلات الشفوية، بعد التوقيف عن أداء المهام على خلفية وقوف لجن المراقبة على جملة من الاختلالات المالية في صفقات المخطط الاستعجالي التي فجرتها سلسلة من أشرطة المكالمات هاتفية عممت مؤخرا على «يوتيوب».
وحسب مصادر خاصة، وانطلاقا من المكالمات الهاتفية المسربة سابقا والتي فتح في شأنها تحقيق، فقد وقفت لجن التفتيش ، وقفت على اختلالات تتعلق بالغش في اقتناء الوسائل الديداكتيكية، من خلال الإدلاء بفواتير لشركة إيطالية بدعوى أنها ذات جودة عالية ومستورة من الخارج ،في الوقت التي ثبت صنعها محليا وهو ما اعتبر هدرا للمال العام والتلاعب في الصفقات. وهو نفس الأمر الذي يتعلق بعملية تحويل موارد مالية كانت مخصصة لبناء مؤسسات تعليمية لاستكمال بناء مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا زمور زعير، وقدرت التقارير حجم الميزانية المخصصة لها في 7 ملايير و200 مليون سنتيم. في الوقت الذي حددها المجلس الإداري في 2 ملايير سنيتم. اضافة الى هؤلاء فقد شملت لائحة المدعوين إلى إحراء المقابلات بعض موظفي المصالح الخارجية للوزارة ممن لا يتوفرون على شهادات فبعضهم يتوفر على الباكالوريا فقط وشواهد ودبلومات مهنية وحتى من معاهد خاصة غير معترف بها وعن طريق المراسلة فقط !
من جانب آخر، واستباقا لإعفاء البعض أو نقلهم يسارع بعض النواب الزمن ومحاولة التوقيع على قرارات ذات منافع شخصية ومصلحية لبعض المقربين، وحسب مصادر خاصة يحاول مسؤول بإحدى النيابات التابعة لأكاديمية الرباط تفويت مسكنين لمفتشين مقربين منه، أحدهم قريب مدير مديرية مركزية المستفيد نفسه من سكن خارج الضوابط القانونية. أمر محاولة استفادة المفتشين خارج المذكرات المنظمة لعملية اسناد المساكن خصوصا المذكرة 40 بتاريخ10مايو 2004 والمرسوم 599-59-2 المنظمين لعملية الاستفادة من السكن، هذا الأمر خلق نوعا من الارتباك بين مكتب مفتشي الجهة، خاصة وان المعنيين ينتميان لنقابة مفتشي التعليم، وقد ربطنا الاتصال بالنائب لأخذ رأيه إلا أنه لم يجب، كما تركنا له رسالة نصية و لم نتلق ردا.