أوضحت دراسة لمركز تنمية الطاقات المتجددة أن المغرب يتوفر على عدة مناطق تتراوح فيها سرعة الرياح بين9 و 40 مترا في الثانية على مدار السنة. وأضافت الدراسة انه بإمكان المغرب في أفق سنة 2020 الاستفادة من هذه الرياح لإنشاء حقول طاقة ريحية بقوة تتراوح بين4 آلاف و7 آلاف ميغاواط باستثمار إجمالي بين6 و10 مليارات أورو وبالتالي تفادي انبعاث سنويا بين9 و15 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون المساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي نفس السياق أبرز عدد من المشاركين في لقاء حول الطاقات النظيفة انعقد أخيرا بطنجة بمبادرة من شركة «ناريفا»الفاعلة في المجال أن المغرب يتوفر على إمكانات هائلة في مجال الطاقات المتجددة. وأوضح المشاركون أن مناخ المغرب وموقعه يتيحان إنتاج طاقات نظيفة انطلاقا من استغلال التيارات الهوائية والأشعة الشمسية وكذا الطاقة الحيوية ما يمكن المغرب من تنويع مصادر تزوده بالطاقة الكهربائية. وسجل عدد من المتدخلين أن هذه الإمكانات تتيح للمغرب تطبيق الاستراتيجية الطاقية الجديدة الرامية إلى بلوغ مساهمة الطاقات المتجددة في الفاتورة الطاقية المغربية إلى15 بالمائة في أفق سنة 2020 أي تقليص15 بالمائة من استهلاك الطاقات الأحفورية (خصوصا الفحم والبترول). وأبرز مدير التعاون الدولي بمركز تنمية الطاقات المتجددة السيد محمد البردعي أن تحقيق هذه الأهداف رهين بوضع برامج قطاعية وتعبئة كبار المستهلكين الطاقيين (وزارات الصحة والإسكان والتربية الوطنية والصناعة ...) وخلق دينامية جهوية لتثمين الموارد المحلية. وأكد البردعي على أن الاستراتيجية تروم أيضا الانخراط في مشروع الاتحاد من أجل المتوسط القاضي بإنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية بدول جنوب المتوسط بدعم من دول الشمال. وبخصوص الطاقة الشمسية أشارت الدراسة المذكورة إلى إمكانية بلوغ إنتاج أزيد من ألف ميغاواط بفضل تركيب مليون و700 ألف متر مربع من الألواح الشمسية لتحويل أشعة الشمس إلى كهرباء وهو ما سيتطلب استثمارات بقيمة 6.6 مليون أورو في أفق سنة 2020 . أما بخصوص الطاقة الحيوية وبفضل السهول الفلاحية والثروة الغابوية على جبال الأطلس, فإنه بإمكان المغرب بلوغ القدرة على إنتاج950 ميغاواط عبر استثمار ملياري أورو, أي تقليص انبعاث4.8 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون. وأبرز بعض المتدخلين في لقاء طنجة أن إمكانات المغرب لا تنحصر في إنتاجات طاقات نظيفة فقط بل أيضا في سن سياسة طاقية تتسم بالنجاعة والفعالية لاقتصاد الاستهلاك الطاقي منزليا وصناعيا وفي مجال النقل. وبإمكان القطاعات الثلاث اقتصاد استهلاك يعادل استيراد حوالي مليوني طن من البترول سنويا في أفق سنة2020 , أي اقتصاد استهلاك ما مجموعه مليون و820 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر استثمار حوالي11 مليار درهم. وبشأن الوقع الاجتماعي لهذه الاستراتيجية الطاقية الجديدة من المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في حال إنجازها, في توفير حوالي35 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق سنة2020 .
