رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى20 بالمائة في أفق 2012

مسؤولة بوزارة الطاقة والمعادن تؤكد:

كدت مسؤولة بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الزوهرة التايك يوم الخميس بالرباط أن المغرب يطمح إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بنسبة20 بالمائة في أفق2012 وذلك بالنظر إلى قدراته في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرمائية.
وقالت التايك في عرض قدمته خلال الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية حول «التغيرات المناخية: التحديات والفرص» إن الطاقة الريحية ستساهم ب1440 ميغاواط, ومحطات تحويل الطاقة عن طريق الضخ ب460 ميغاواط, والطاقة الكهرمائية ب74 ميغاواط, في حين ستساهم الطاقة الشمسية ب20 ميغاواط.
ويتوفر المغرب على قدرات هامة في مجال الطاقات المتجددة حيث يتميز بشريط ساحلي بطول3 آلاف و500 كلم, ورياح منتظمة يبلغ متوسط سرعتها ثمانية أمتار في الثانية وبشمس ساطعة لمدة تبلغ3 آلاف ساعة في السنة إضافة إلى200 موقع مائي قابل للإستغلال.
كما أبرزت التايك أن الفعالية الطاقية تتجسد في توجيه الطلب نحو استخدام معقلن لجميع الموارد الطاقية مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية معتبرة أنه من الممكن تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة15 بالمائة من الاستهلاك الوطني في أفق2020.
واستعرضت في هذا السياق التدابير المتخذة في مجال الفعالية الطاقية ومن ضمنها إقامة مليون و850 ألف مصباح ذات الاستهلاك المنخفض وإحداث صندوق لضمان الفعالية الطاقية والطاقات المتجددة وتحسين الأداءات الطاقية للحمامات والمخابز عبر مراجعة الحسابات الطاقية.
وذكرت بأن وزارة الطاقة وقعت في يوليوز2008 اتفاقيات شراكة تتعلق بتحسين الفعالية الطاقية مع العديد من الوزارات المعنية بهذا المجال, كالإسكان والسياحة والتربية الوطنية والصناعة.
من جانبها أبرزت المسؤولة بالمديرية التقنية للإسكان حياة صبري إقامة 213 ألف و514 متر مربع من سخانات المياه الشمسية و3 ملايين و987 ألف و9 مائة مصباح ذات الاستهلاك المنخفض في أفق2012 مبرزة أن هاته العملية من شأنها أن تخفض 301 ألف طن في السنة من انبعاثات الكربون.
فخلال سنة2008 , ساهم القطاع الطاقي بالمغرب, والذي يبلغ عدد مناصب الشغل المباشرة فيه30 ألف, بنسبة7 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام. ومع ذلك يظل هذا القطاع مرتبطا بشكل كبير بالخارج (97 بالمائة), في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الإنتاج المحلي (الكهرمائي بالأساس) نسبة ثلاثة بالمائة حسب المعطيت الرقمية لوزارة الطاقة.
وكانت حصيلة المخطط الوطني للتدابير الأولوية لقطاع الطاقة محور اجتماع عقدته لجنة قيادة هذا المخطط يوم الأربعاء بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي.
وتبقى أهم أهداف المخطط الوطني تعزيز العرض بتطوير إمكانيات الإنتاج وترشيد الاستهلاك الطاقي الوطني والتحكم في الطلب.
وهمت التدابير التي تم إنجازها لتعزيز إمكانيات الإنتاج، على الخصوص التسريع في إنجاز المشاريع ذات الأولوية (كعين بني مطهر وديازال طان طان والحظيرة الهوائية لطنجة وعصرنة المحطة الحرارية للمحمدية) وذلك بطاقة إجمالية ستفوق1000 ميغاوات في أفق2012 .
كما شملت هذه التدابير الرفع من قدرات المحطة الحرارية للجرف الأصفر والشروع في عمل محطة سيدي بومدين بآسفي في يونيو2014 وتنفيذ برنامج الطاقة الهوائية «إينيرجي برو» بطاقة إجمالية تصل إلى1000 ميغاوات وتعزيز الربط مع إسبانيا بخط ثالث للرفع من قدرات التبادل إلى1000 ميغاوات وإنجاز مشاريع أخرى كأحواض الموازنة للسقي, واستعمال البطاريات المكثفة وتخفيض الضغط على النظام الكهربائي الوطني في وقت الذروة.
كما همت هذه التدابير أيضا التخفيض من الرسوم الجمركية المتعلقة بالمصابيح الاقتصادية, واعتماد إجبارية استعمال المصابيح الاقتصادية والسخانات الشمسية في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من خلال دورية
للوزير الأول وتنفيذ المخطط الوطني للنجاعة الطاقية وذلك بهدف اقتصاد15 في المائة من الطاقة في أفق 2020 والتوقيع على عقود - برامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والوكالات المستقلة للماء والكهرباء والمسيرين المفوضين.