مستشارون يطالبون بإقفال مركب محمد الخامس ووزير الشباب والرياضة يؤكد أن الأمر صعب

قال وزير الشباب والرياضة، لحسن السكوري، أول أمس الثلاثاء، إن ظاهرة الشغب بالملاعب الرياضية تتطلب اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية ينخرط فيها الجميع.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي حول»ظاهرة الشغب بالملاعب الرياضية» تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية والفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن هذه المقاربة، التي يتعين أن تشارك فيها وزارة الشباب والرياضة والجامعات الرياضية والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والمدرسة، إضافة إلى الجانب الأمني والعقابي، تشمل جوانب إصلاح نظام التكوين وتأهيل أساتذة التربية البدنية والرياضة والمكونين والمدربين والحكام، لجعلهم يأخذون الجانب التحسيسي للمواطنة والقيم الرياضية بعين الاعتبار ولا يقتصرون على النتائج والأداء التقني.
كما تشمل هذه المقاربة، حسب الوزير، إدراج تعليم القيم الرياضية وقواعد المواطنة على مستوى الجامعات والعصب والفرق ومراكز التكوين والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، بالإضافة إلى التفكير في الشكل الجمعوي المناسب لمجموعات المشجعين بغية ضمان تتبع ومعرفة الأشخاص والأنشطة.
وبعدما نوه بالعمل الجبار الذي تقوم به مصالح الأمن لاستتباب الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، اعتبر السكوري أن المقاربة الأمنية وكذا الإجراءات والعقوبات التي تتخذها الجامعة الملكية لكرة القدم وجامعات أخرى من توقيف وتأديب في حق الأندية التي تسبب في أحداث الشغب والعنف وكذا متابعة المعنيين من طرف السلطات القضائية، بالرغم من أهميتها ووجوبها تبقى «غير كافية».
وبخصوص مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، أبرز الوزير أن هذا المركب سيعرف عملية إصلاح وتجديد ستساهم في ضمان تنظيم وتأمين جيد للمباريات داخل الملعب، مشيرا إلى أن هذه العملية ستركز على بناء مدرجات جديدة وتجهيز الملعب وملحقاته بمرافق جديدة وتزويده ببوابات إلكترونية لضبط استعمال تذاكر الدخول، وترقيم الأبواب والكراسي لتسهيل انسيابية الدخول والخروج من الملعب، بالإضافة إلى اقتناء أجهزة إلكترونية لمراقبة واحتواء أي انفلات قد يؤدي لأعمال الشغب (كاميرات المراقبة وأجهزة الاتصال الفوري..)
وأشار السكوري إلى أن حالة العنف والشغب التي أصبح يعاني منها المغرب على مستوى عدد من مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم وغيرها من الرياضات الأخرى، تمتد غالبا إلى خارج الملاعب متسببة في تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، وتهديد سلامة المواطنين، وعرقلة كل الجهود المبذولة للارتقاء بالرياضة الوطنية.