أحداث الريف 1984 ......في انتظار مصالحة حقيقية.. بقلم // خالد بنحمان

أحداث الريف لسنة 1984 لحظة مأساوية في تاريخ المغرب الحديث إستيقظت حينها ساكنة المنطقة على تحرك أمني وممارسة مخزنية قتلت في جيل الثمانينات أمل مغرب تعم فيه حرية التعبير و الديمقراطية لتكرس بيروقراطية السلطة و الترهيب و التحكم والقمع بمختلف تجلياته.
صبيحة يوم الثلاثاء 17 يناير 1984 إنطلقت الشرارة الأولى باحتجاج تلاميذ مؤسسات تعليمية كتعبير من الحركة التلمذية عن رفضها لكل التدابير التي إستهدفت منظومة التعليم والقدرة الشرائية للمجتمع ثم ما لبثت أن إكتست طابعا جماهيريا و شعبيا يومين بعد ذلك تحول إلى موجة غضب ضد المس بأسعار المواد الأساسية و تدني مستويات المعيشة التي تسببت فيها المديونية الخارجية والخضوع لإملاءات المؤسسات الدولية التي فرضت على المغرب الشروع في سياسة تقويم هيكلي زادت في تكريس الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وبدل أن يتريث المسؤولون و يتحلوا بما يجب من الحكمة في معالجة حالة غضب شعبي تحركت القوة الأمنية والعسكرية بأسلوب عنيف إستند إبانها على سلطة تقديرية منقوصة لرجالات المخزن بالمنطقة و وشايات لأعيان إنتهزوها فرصة لتحقيق إرتقاء إجتماعي بعدما رسخوا في ذاكرة مركز القرار كون الأحداث عمل إنفصالي يستهدف وحدة و مقدسات البلاد بهدف تقوية النفوذ و مراكمة الثروة على أنقاض آلام لم تندمل بالرغم من مرور أزيد من ثلاثة عقود، فما كان على آلة المخزن المتمرس في أشكال العنف و القوة إلا أن يقطع الشك باليقين وينهج أسلوبا قمعيا مبالغا فيه لم يفرق لحظتها بين طفل وتلميذ وعامل وشاب وعجوز أو إمرأة. كان فيها صوت الرصاص يتكلم في كل الأرجاء مستهدفا العشرات من الأبرياء الذين أصروا على الخروج من دائرة الصمت والمطالبة بالكرامة.
كان رد فعل العسكر فوق كل التكهنات، إنزال مكثف ومدرعات وشاحنات ومروحيات ورصاص في كل الاتجاهات كانت حصيلتها وفق الرواية الرسمية 16 قتيل بالناظور، بينما تؤكد شهادات من عاشوا لحظات المأساة أن العدد يفوق ذلك بكثير وأن ما أعلن عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاحقا فيما عرف بمقبرة ثكنة الوقاية المدنية بالناظور سنة 2008 سوى تغليط للرأي العام و إعطاء صورة إيجابية عن تطور الورش الحقوقي ببلادنا و نيل رضى المؤسسات الدولية المهتمة بهذا المجال.
كما كانت محاولة لاحتواء كل الأصوات المطالبة بالكشف عن حقيقة المجازر المقترفة إبان أحداث الريف التي لا تزال تبعاتها النفسية و الاجتماعية و الإقتصادية والصحية بادية على كل الذين أسعفهم الحظ للبقاء على قيد الحياة وتوديع السجون و مخافر الشرطة و أصناف التعذيب الجسدي التي تحكمت فيها المزاجية و الانتقائية والإنتقام و تصفية الحسابات من خلال فصول محاكمات مفبركة وأحكام جاهزة في حق قاصرين و أطفال وشباب سرقت منهم زهرة العمر في لحظة إحتجاجية لم يحسبوا أنها ستؤدي بهم إلى ردهات السجون.
أحيانا يكون لتقليب الوجع أثر في تحديد ملامح المستقبل و بداية لتحقيق مصالحة و إنصاف يطوي صفحات الألم و النسيان ولعل مأساة الريف واحدة من المحطات السوداء التي تستوجب من القائمين على الشأن الحقوقي و الناشطين فيه التحلي بالقدر اللازم من المسؤولية و الوفاء لمن استبيحت أرواحهم في لحظة زمنية أضاعت على منطقة الريف فرصة نسيان مآسي وإنتهاكات السنوات الأولى للإستقلال التي جاءت سنة 1984 لتثبت أن الدولة العميقة هي التي تحكم و تسود وأن لا صوت يعلو فوق صوتها وإن تطلب ذلك خروج الدبابات والعسكر من ثكناته كشكل من إستعراض القوة بين طرفين غير متكافئين بالمرة.
ذكرى أحداث الريف الأليمة التي تصادف 19 يناير من كل سنة هو إمتحان لمصداقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والدولة ككل لتبدي عن مدى حسن نواياها في طي الماضي المؤلم، وحتى إن تناساها البعض أو تنكر لها فسيبقى شبحها يطارد كل من كان فاعلا في مجرياتها من قريب أو بعيد و مهما طال الزمن وتعاقبت الأجيال هي وصمة عار لن تزول من جبين مغرب الحداثة و الديمقراطية إلا باعتراف صريح وكشف لكل تفاصيل المأساة التي ستعيد بعض الثقة والاعتبار لأسر مفجوعة تعيش على كوابيس لا تنتهي وتتوق لأن تقف على قبور أبناءها ووضع حد لهواجس عمرت أكثر من ثلاثين سنة.