بعد دخول أزمة الأساتذة المتدربين مرحلة حرجة.. حصاد يبحث عن الحل عند النقابات.. الأمن يفكك بالقوة اعتصامات ليلية للأساتذة في عدد من مراكز التكوين

في الوقت الذي تخرج فيه النقابات إلى الشارع تنفيذا لبرنامجها الاحتجاجي ضد تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي وتلويحها بإضراب وطني عام في القطاعين العام والخاص حتى العودة لطاولة الحوار لبحث مطالبها الاجتماعية وأيضا ملف التقاعد، الذي صادقت عليه الحكومة في تكريس لسياسة الأمر الواقع التي باتت تتعامل بها مع النقابات، أفادت مصادر نقابية أن وزير الداخلية محمد حصاد التقى السبت 16 يناير بممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل ربط جسر للتفاهم مع الأساتذة المتدربين، في إطار وساطة تلزمها موافقة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين التي ردت سريعا في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي مؤكدة أن لا ثقة في أي وعد أو شعار، سوى الإعلان الرسمي عن الإسقاط النهائي للمرسومين ، معلنين عن خوضهم لاعتصام يوم الاثنين 18/1 ومبيت ليلي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين البالغ عددها 41 مركزا جهويا، وأمام أكاديميات التربية الوطنية والنيابات في المدن المنتمين إليها يتلوه إضراب عن الطعام..
وكما كان منتظرا تدخلت القوات الأمنية في أكثر من مدينة لتفكيك هذه الاعتصامات ليل الاثنين، حيث اعلنت التنسيقية المحلية الأساتذة المتدربين بالجديدة أن تدخلا امنيا عنيفا عرفه المركز التربوي الجهوي بالجديدة لرفع مبيتهم الاحتجاجي، وكذلك مركز العرفان بالرباط ومركز القنيطرة ومجموعة من مراكز التكوين..
وتقترب أزمة الأساتذة المتدربين الذي يصل عددهم إلى 10 آلاف من إكمال شهرها الرابع، ما يعلن عن إمكانية تحقيق تهديد رئيس الحكومة وإعلانها سنة بيضاء مع ضياع المناصب المالية لتوظيف 7000 أستاذ، تهديدات لم تجعل الأساتذة المتدربين يخضعون لحسابات رئيس الحكومة أو وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، رافضين توجه 3000 أستاذ الذين لم يكن النجاح نصيبهم في مباراة التوظيف بشهادة تكوينهم إلى القطاع الخاص، أو انتظار السنة المقبلة للخضوع لنفس المباراة مع 10 آلاف طالب جديد يخضع للتكوين وهو ما يعني القبول بتمرير الحكومة لهذا المرسوم الذي سيصبح معمما على جميع قطاعات الوظيفة العمومية ، التي سيخضع التوظيف فيها لنظام العقدة ما يعني ضياع الحق في الترسيم، والترقية و في الإضراب، وحتى في المعاش والقبول بالاشتغال في أي ظرف ..سيناريو يؤكد سياسة الدولة في تجميد التشغيل، وتركها المتخرجين في مواجهة مطحنة
القطاع الخاص، وكذا عدم اكتراثها بالخصاص المهول في مدارس وثانويات التعليم العمومي حيث اكدت مصادر ان بعض الثانويات كانت تستعين بالأساتذة المتدربين لملء الفراغ في مواد أساسية كالرياضيات والفيزياء وغيرها من المواد..وهو ما يطرح السؤال: إلى أين يتوجه التعليم العمومي في البلاد في ظل هذه التغيرات اما من سيؤدي الثمن فهو معروف ..