الوزير الأول يترأس المجلس الإداري لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق

مشروع «الترامواي» سيقدم حلا مناسبا لإشكالية النقل الجماعي بالرباط وسلا

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 6 يناير 2009، بمقر الوزارة الأولى اجتماعا للمجلس الإداري لوكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق.
وأكد الوزير الأول في بداية اجتماع المجلس الإداري للوكالة، أهمية مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق الذي يحظى بالعناية الخاصة لجلالة الملك محمد السادس ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر فريدا من نوعه لأنه يجسد مختلف الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار السيد عباس الفاسي إلى أن مشروع «الترامواي» الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات مشروع تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، سيقدم حلا مناسبا لإشكالية النقل الجماعي بالرباط وسلا، إضافة إلى ما يضمنه من محافظة على جمالية المدينة ورونقها وما يوفره من شروط النجاعة والسلامة.
وفيما يخص موضوع نزع الملكية، أكد الوزير الأول أن الملكية مقدسة لكن لها استثناء إذا كان في ذلك المصلحة العامة خصوصا حين يتعلق الأمر بإنجاز منشئات ذات المصلحة العمومية، مضيفا أنه يجب التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن يتم تعويض المعنيين بكيفية عادلة تحفظ حقوق الجميع.
واستمع أعضاء المجلس إلى عرض للسيد لغماري الصقل، المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق، تناول فيها مختلف مراحل إنجاز وتقدم أشغال برامج مشروع تهيئة ضفتي أي رقراق.
وينبني مشروع التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق على مميزات تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة، وتفعيل روح المواطنة، والحفاظ على ذاكرة المكان من خلال الاهتمام بالموروث التاريخي الأثري، وتطوير وسائل النقل. ومن أهم ما يميز تصميم التهيئة كذلك هو عدم تجاوز نسبة 20 في المائة كحصة مخصصة لمجال التعمير.
وتعمل الوكالة حاليا، على تحيين تصميم تهيئة ضفتي أبي رقراق من خلال إضافة الملاحظات الخاصة بإشكالية نزع الملكية وإدماجها، وستتم المصادقة عليه في شهر أبريل القادم.
وفيما يخص مشروع ترامواي الرباط-سلا، الذي انطلقت أشغال إنجازه في مارس 2007، فمن المتوقع الشروع في استغلاله في دجنبر 2010 على شبكة طويلة الأمد تبلغ 20 كلم.
ويتكون المشروع من خطين، الأول يربط حي كريمة بسلا بمدينة العرفان بالرباط، تبلغ نسبة إنجازه 90 في المائة، والثاني يربط المحطة الطرقية بسلا بحي المحيط بالرباط.
وسيتم إنشاء شركة في إطار شراكة بين الدولة ووكالة أبي رقراق والجماعات المعنية ستوكل لها مهمة تصميم وتمويل وإنجاز مشروع الترامواي الرباط-سلا.
وسيتم البدء باستغلال قنطرة مولاي الحسن الجديدة، التي توجد في طور الإنجاز منذ دجنبر 2007 بكلفة تبلغ 1268 مليون درهم، في يونيو 2010 ؛ أما نفق الأوداية الذي تبلغ كلفته الإجمالية 518 مليون درهم، فبلغت نسبة أشغال إنجازه 55 في المائة.
وفيما يخص البنيات التحتية الهيدرومائية، فقد عرف الميناء الترفيهي الذي يعد نقطة توقف للمسافرين عبر البحار، بعد 8 أشهر من الأنشطة، استقطاب 141 باخرة ترفيهية وأكثر من 15000 زائر. كما سيتم الشروع في استغلال ميناء الصيد البحري، في مارس 2009.