افتتاح السنة القضائية لسنة 2016 بمحكمة الاستئناف بالعيون

تنفيذا للاذن المولوي السامي لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بافتتاح السنة القضائية لسنة 2016 وتفعيلا للمنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 07 ربيع الثاني 1399 موافق 16 مارس 1979 كما تم تحينه بتاريخ 11 محرم 1432 موافق 17 دجنبر 2010 الذي ينظم كيفية عقد الجلسات الرسمية و العادية وبصفة خاصة افتتاح السنة القضائية وتكريسا لتقاليد الاسرة القضائية عقد جلسة علانية لافتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2016 برحاب محكمة الاستئناف بالعيون بحضور مدير الموارد البشرية بوزارة العدل و الحريات "عبد الرفيع ارويحن" وبحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء "محمد يحضيه بوشعاب" ورئيس جهة العيون الساقية الحمراء "سيدي حمدي ولد الرشيد" الى جانب المنتخبين و شخصيات مدنية و عسكرية و امنية وقضاة و ممثل هيئة المحامين و بعض موظفيي محكمتي الاستئناف و الابتدائية بالعيون وبعد الوقوف لتحية العلم افتتح الجلسة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالعيون الاستاذ "محمد اللبار" الدي رحب فيها بضيف اسرة القضاء بالعيون الا وهو مدير الموارد البشرية وكدا الوفد المرافق له للحضور لافتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2016 بالعيون تنفيذا للامر المولوي عاهل البلاد محمد السادس نصره الله ليتلي بعد دلك بطاقة تقنية عن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون وضح فيها تاريخ احداث محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون وهي محكمة الاستئناف سنة 1982 و المحكمة الابتدائية بالعيون سنة 1976 و المحكمة الابتدائية بالسمارة سنة 1982 و المحكمة الابتدائية بالداخلة سنة 1979 و مركز القاضي المقيم ببوجدور سنة 1978 كما تطرق الى الاهداف والبرنامج المستقبلي الدي يرتكز على عنضرين اساسين اولهما يتعلق بتكوين العنصرالبشري وزيادة فعاليته المهنية و ثانيهما يتجلى في استخدام البرامج المعلوماتية في تدبير العمل اليومي بالمحاكم كما تطرق السيد الرئيس الاول في كلمته للانشطة المكثفة لمحكمة الاستئناف بالعيون ودلك من خلال عقد ندوات و محاضرات التي تهدف الى مناقشة التعديلات القانونية الطارئة و توحيد قواعد العمل والاجراءات .
وبعد كلمة الرئيس الاول تناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون الاستاذ "عبد الكريم الشافعي" الدي شكر هو الاخر الحضور الكريم لاستجابت الدعوة بعدها كد السيد الوكيل العام ان السنة القضائية التي و دعناها كانت حافلة بالعمل الدؤوب والتي شهدت وضع الخطوط العريضة والاستراتيجية المعتمدة لاصلاح منظومية العدالة والانخراط الايجابي في نظام التحديث والمعالجة المعلوماتية في افق استشراف بنية رقمية امنة كما اكد جانب الوكيل العام تميز السنة القضائية الفارطة بتقديم عمل جاد متزن في جودته ووافر في كميته ومستمر في توهجه سيرا على هدى ما جاء في الخطاب المولوي السامي بمناسبة خطاب العرش 30 يوليوز 2013 كما استعرض السيد الوكيل العام للملك حصيلة نشاط النيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية التابعة لها وهي على التوالي العيون و السمارة و الداخلة حيث اكد على ان النيابة العامة حافظت خلال سنة 2015 على نفس نسقها سنة 2014 ويتجلى دلك من خلال القضاء على جميع الشكايات المخلفة عن السنوات السابقة و سجلت برسم السنة الماضية ما مجموعه 850 شكاية بثت في 839 اما في ما يخص المحاضر سجلت النيابة العامة خلال سنة 2015 ما مجموعه 1446 محضرا اتخدت قرارات نهائية بشأن 1441 محضرا في حين بقيت 5 محاضر ارجعت للضابطة القضائية من اجل اتمام البحث بشأنها اي بنسبة انجاز وصلت الى 99.65 في المئة.وبخصوص نشاط هذه الشعبة تمكنت النيابة العامة من الاستمرار على نفس وتيرة عملها خلال 2014 ودلك من خلال القضاء على المحاضر المخلفة عن السنوات الفارطة وهو ما انعكس ايجابيا على ترتيب المجكمة اذ تصدرت المحاكم الاستئنافية بالمملكة حسب انجاز المحاضر بالنظام المعلوماتي خلال سنة 2015 بنسبة 100 في المئة.كما وضح السيد الوكيل العام للملك لقضايا الجنايات للاحداث باستئنافية العيون لسنة 2015 وهي كالتالي:
- تم تسجيل 76 قضية جنائية ابتدائية خاصة بالاحداث .
تسجيل 40 قضية جنائية استئنافية خاصة بالاحداث.
تم البث في 77 قضية جنائية ابتدائية خاصة بالاحداث
وكذا في 37 قضايا جنائية استئنافية خاصة بالاحداث .ليكون مجموع القضايا الجنائية الخاصة بالاحداث المسجلة ابتدائيا و استئنافيا بمحكمة الاستئناف بالعيون هو 116 قضية وعدد القضايا الجنائية الخاصة بالاحداث المحكومة ابتدائيا واستئنافيا بنفس المحكمة هو 114 قضية.
وفي ما يخص المستجدات التي ميزت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون والنيابات العامة التابعة لها خلال سنة 2015 اكد السيد الوكيل العام للملك المشاركة في عدد من الندوات و اللقاءات وتأطير ورشات في مجال حقوق الانسان كما اكد على نهج سياسة القرب من المتقاضين و تجسيد لسياسة الابواب المفتوحة و عدالة قريبة من المواطن كما تطرق الى تفعيل المفتش الجهوي و التفعيل الامثل للبرنامج المعلوماتي الى جانب المساهمة في تعزيز القدرات التكوينية للموارد البشرية .
وفي ختام كلمته شكر السيد الوكيل العام للملك لكل العاملين بالدائرة القضائية لهذه المحكمة قضاة و موظفين رئاسة و نيابة عامة و السلطات المحلية على رأسها والي الجهة و ضابطة قضائية بمختلف انواعها و مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية و التعاون والبناء في نطاق سيادة القانون و دلك في ما بذلوه طيلة سنة 2015 كما اغتنم الفرصة الوكيل العام للملك في الاعتراف بالوفاء والفضل للموظفين الدين احيلو على التقاعد من اطر و موظفيي كتابة الضبظ .