افتتاح السنة القضائية باستئنافية وجدة بحضور وازن للأسرة القضائية ووالي الجهة الشرقية ومدير التشريع.‪. تسجيل ارتفاع في عدد الشكايات المسجلة بنفوذ استئنافية وجدة.‼

شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بوجدة، صباح يوم الجمعة 06 فبراير 2015 ، افتتاح السنة القضائية الجديدة لعام 2015، برئاسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، و والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة/أنكاد و والي الأمن و القائد الجهوي للدرك الملكي، وحضور المسئولين القضائيين و القضاة و نقيب هيئة المحامين و النقباء السابقين و المحامين، وباقي المستشارين والقضاة والموظفين القضائيين، ورئيس المجلس العلمي، كما حضر هذا الافتتاح مدير التشريع بوزارة العدل والحريات..
و قدم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عرضا أعلن في بدايته عن افتتاح السنة القضائية 2015، و التي تصبو الى تحقيق الرغبة الملكية في الرقي بمهنة القضاء.. و أشاد بالمجهود المضني و الجبار الذي أبانت عنه مختلف مكونات الهيئة القضائية بدائرة استئنافية وجدة، كما قام بسرد مجموعة من الأرقام و المعطيات المتعلقة بالسنة القضائية المنصرمة، و أشار الرئيس الأول خلال ذات العرض بدور الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني و كل الشركاء الراغبين في الانخراط الايجابي لإصلاح منظومة العدالة بالبلاد، متمنيا أن تكون السنة القضائية الجديدة تتمة لما سجل خلال السنة الماضية من مكتسبات همت المجال القضائي بالدائرة الاستئنافية لوجدة، و دعا في الأخير إلى تضافر جهود كل المتدخلين في القطاع من أجل بلورة ما جاءت به بنود الدستور الجديد حول القضاء على أرض الواقع..
أما عرض السيد الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة، فقد استهله بالتذكير بالموافقة السامية لجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تحيين المنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 16 مارس 1979 المتعلق بكيفية عقد الجلسات الرسمية و العادية بمختلف درجات المحاكم.. و استعرض السيد الوكيل العام نشاط النيابة العامة خلال سنة 2014 في الميدان الزجري سواء على مستوى هذه المحكمة أو المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها، و خلص الى عرض حصيلة السنة القضائية 2014..
فبخصوص شعبة الشكايات و المحاضر المسجلة على مستوى محكمة الاستئناف، سجل ما مجموعه 1001 شكاية مقابل 869 خلال سنة 2013 و أنجزت منها 972 شكاية سنة 2014.. كما تم تسجيل 1670 محضرا و أنجز منه 1661، و من خلالها تم تقديم أمام النيابة العامة 1186 شخصا مقابل 1425 خلال سنة 2013، أحيل منهم 117 مباشرة على غرفة الجنايات مقابل 123 سنة 13..
و بالنسبة لشعبة مراقبة القضايا الجنائية و شعبة التحقيق فتم فتح 465 تحقيق مقابل 671 سنة 2013 و تم البث في 648 ملف.. كما تم تسجيل 1240 قضية جنائية بالنسبة لشعبة مراقبة القضايا الجنائية..أغلبه تتعلق بقضايا تكوين عصابة إجرامية و السرقة و أخرى تتعلق بالاغتصاب و هتك العرض..
أما بخصوص شعبة مراقبة القضايا الجنحية، و في إطار تتبع و مراقبة سير الملفات الجنحية المستأنفة المعروضة على أنظار استئنافية وجدة و المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة عن مختلف الغرف الجنحية بالمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ هذه المحكمة، فقد تم تسجيل 4580 قضية جنحية بجميع أنواعها مقابل 5283 قضية خلال 2013، و تم البت في 4760 قضية.. أما بالنسبة لباقي الشعب فتم تسجيل: الملفات التي تم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها بلغ عددها 560 ملفا أحيلت كلها على محكمة النقض.. و بلغ عدد طلبات رد الاعتبار 25 طلبا أنجزت بكاملها.. أما طلبات العفو فبلغت 674 طلبا أنجز منها 624 خلال 2014..
و على مستوى المحاكم الابتدائية، فتم تسجيل 13121 شكاية بالمحكمة الابتدائية لوجدة مقابل 13055 سنة 2013 و أنجز منها 14003 بما فيها المخلف عن السنة ما فبلها.. كما بلغ عدد المحاضر 25663 محضرا مقابل 29929 سنة 2013، و أنجز منها 26048 بما فيها المخلف.. و عليه تم تقديم أمام النيابة العامة بذات المحكمة 11832 شخصا مقابل 13913 سنة 2013، أحيل منهم 2778 على المحكمة في حالة اعتقال و بذلك تكون نسبة الاعتقال الاحتياطي هي 23،48 ℅..ناهيك عن شعبة مراقبة القضايا الجنحية و شعبة التحقيق التي بلغت 16466 قضية بجميع أنواعها و تم البت في 24483 بما فيها المخلف عن السنوات الفارطة.. كما سجلت 412 ملفا بالنسبة لشعبة التحقيق و أنجز منها 189 ملفا.
و بالمحكمة الابتدائية لبركان فتم تسجيل 6689 شكاية في شعبة الشكايات و المحاضر، مقابل 5713 سنة 2013، أنجز منها 7238 شكاية .. أما فيما يتعلق بالمحاضر العادية فتم تسجيل 4752 محضرا مقابل 5263 سنة 13 و أنجز منها 5196 محضرا. أما في القضايا الجنحية و شعبة التحقيق فتم تسجيل 10520 قضية جنحية بجميع أنواعها و تم البت في 10511 قضية منها، و بخصوص شعبة التحقيق فتم تسجيل 119 ملف تحقيق و تم البت في 205 قضية بما فيها المخلف..
أما بالمحكمة الابتدائية لتاوريرت فتم تسجيل 8308 قضية جنحية بجميع أنواعها تم البث في 5019 قضية منها و 104 ملف تحقيق أنجز منها 51 ملفا.. كما تم تسجيل 2422 شكاية بشعبة الشكايات و المحاضر، و أنجز منها 2014 شكاية. بالإضافة إلى تسجيل 8555 محضرا مقابل 8364 خلال 2013 أنجز منها 9608 بما فيها المخلف، و بموجب تلك المحاضر قدم أمام النيابة العامة لذات المحكمة 5050 شخصا مقابل 5581 خلال 2013، أحيل منهم 522 على المحكمة في حالة اعتقال، و بذلك تكون نسبة الاعتقال الاحتياطي 10،33 ℅.
و بالمحكمة الابتدائية لفجيج فتم تسجيل 1245 شكاية في شعبة الشكايات و المحاضر و 2113 محضرا أنجز منهما 283 شكاية و 1287 محضرا.. و بموجب هذه المحاضر قدم أمام النيابة العامة بذات المحكمة 836 شخصا مقابل 1063 خلال 2013، أحيل منهم 172 على المحكمة مقابل 1063 سنة 2013 ، و بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي 29،18 ℅.
يستفاد من هذه الإحصائيات و مقارنة مع إحصائيات السنة القضائية 2013 أن هناك ارتفاع في عدد الشكايات المسجلة في مجموع الدائرة الاستئنافية بوجدة، حيث سجل خلال سنة 2014 ما مجموعه 24478 شكاية مقابل 23318 خلال 2013، و سجل انخفاض في عدد المحاضر المسجلة داخل الدائرة الاستئنافية حيث بلغ عددها خلال 2014 مجموع 42753 محضرا مقابل 46832 سنة 2013، و أنجز منها 43800 محضرا، و بذلك يكون المنجز قد فاق المسجل، كما عرف عدد القضايا الجنحية المسجلة ارتفاعا حيث بلغ عددها سنة 2014 ما مجموعه 32668 قضية زجرية مقابل 31358 سنة 2013.. و تم البث من طرف هذه المحكمة و المحاكم التابعة لها فيما مجموعه 56622 قضية زجرية. و بذلك تكون القضايا المحكومة أكثر من المسجلة. أما بالنسبة للأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بمجموع الدائرة الاستئنافية فقد بلغ عددهم 27474 شخصا خلال سنة 2014 مقابل 29896 سنة 2013 أحيل منهم 4788 على المحكمة في حالة اعتقال، و بذلك تكون نسبة الاعتقال الاحتياطي قد بلغت 17،42 ℅.
و من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي فقد تم نهج سنة 2014 سياسة التجنيح و الإحالة المباشرة للقضايا الجنائية على المحكمة و التي أعطت نتائج حسنة، حيث عرف عدد المعتقلين الاحتياطيين انخفاضا ملحوظا.