أعربت مجموعة من المركزيات النقابية الممثلة للقطاع الصحي باقليم اشتوكة ايت باها ومعها الساكنة المحلية عن صدمتها حيال تكرار واقعة نهب المركز الصحي لسيدي عبدالله البوشواري للمرة الرابعة على التوالي، الحادثة -حسب ماورد في البيان له صلة بالموضوع-تأتي لتؤكد الفشل الذريع لكل التدابير الوقائية لمنع تكرار انتهاك حرمة مرفق صحي ذو طابع اجتماعي وعلاقة مباشرة مع المواطنين. الواقعة هزت ثقة الأطر الصحية في نية الادارة الوصية على القطاع بخصوص النهوض بالصحة القروية عبر تحسين ظروف الاستقرار بالبوادي بدءا بتوفير الامن قبل كل شيء. البيان الموقع من طرف نقابات الصحة المنضوية تحت كل لواء كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ حمل مسؤولية ما وقع بالمركز الصحي المنهوب للمرة الرابعة للمندوبية الاقليمية استنادا للفصل 19 من الوظيفة العمومية الذي يلزم الادارة بحماية الموظفين من التهجمات وكل ما يهدد سلامتهم، اضافة الى اعلان المركز الصحي مرفقا منكوبا لا تتوفر به ادنى شروط السلامة والآمان ومساندة اطره في أي اجراء سيقدمون عليه ضمانا لسلامتهم في اطار القانون. وقد دعا ذات البيان المندوب الاقليمي الى تخصيص عون حراسة ليلي بالمركز الصحي في اطار الميزانية الخاصة بالحراسة واستجابة لتوجيه وزير الصحة بخصوص زيادة اعتمادات الحراسة نزولا عند طلب الفرقاء الاجتماعيين. كما تمت مناشدة عامل الاقليم للتدخل العاجل عبر تنسيق الجهود مع كل المتدخلين للقطع مع انتهاك هيبة المرفق العمومي والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بمصلحة المواطنين. وفي الاخير دعت النقابات كل الاطر الصحية بإقليم اشتوكة ايت باها الى توخي الحذر اثناء مزاولة مهامهم.
