مركزيات نقابية تستنكر الاعتداءات على الشغيلة الصحية بآيت باها

عبرت أربع مركزيات نقابية عن استنكارها لما وصفته بالاعتداءات والمحاكمات والممارسات التي تستهدف نساء ورجال الصحة بإقليم اشتوكة آيت باها، أمام الغياب التام للإدارة ولمديرية المنازعات والقوانين، التي يفترض أن تتدخل لمؤازرة الموظفين الذين توبعوا كأنهم كانوا يزاولون مهامهم في الشارع العام وليس بمؤسسة صحية تابعة للدولة، حسب تعبير بيان يحمل توقيع كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وشددت الهيئات المشار إليها على أن الجهات المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا بقطاع الصحة أضحت مطالبة بتفعيل المساطر القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات في حق المعتدين، بوتيرة سريعة، بحيث تكون الإدارة طرفا في متابعة الجناة، لرد الاعتبار للأطر الصحية.
واستعرض بيان الهيئات النقابية الأربع الحالات التي تعرضت فيها الشغيلة الصحية للاعتداء بدءا بحالة التحقيق مع الممرضتين العاملتين بدار الولادة بالمركز الصحي الجماعي بلفاع ودار الولادة بالمركز الصحي الجماعي ماسة، من طرف الدرك الملكي وإحالتهما على وكيل الملك بإنزكان بتهمة التقصير في أداء مهمة طبية، والسرقات المتكررة التي تعرضت لها الممرضات العاملات بالمركز الصحي الجماعي سيدي عبد الله البوشواري.
كما أورد المصدر ذاته حالة الاعتداء الذي تعرض له الممرض والطبيب العاملين بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي أثناء مزاولتهما لعملهما من طرف شخصين مدعومين بمجموعة من أفراد عائلتهم ليلة الأحد 14 دجنبر 2014، مما تسبب في عرقلة السير العادي لمصلحة المستعجلات وتعطيل مصالح المرضى، وجاء الحكم الابتدائي ببراءة المتهمين خلال محاكمة تمت بسرعة فائقة لم يستدعى إليها المعتدى عليهم والإدارة الممثلة لهم ليزيد من اندهاش واستياء الشغيلة الصحية.
وتبعا لذلك أكدت الهيئات النقابية أنها لن تسمح بإهانة كرامة الأطر الصحية من أي طرف كان، وأن سلامتهم الجسدية والنفسية فوق كل اعتبار.