تفكيك جهاز المخابرات الجزائري.. بداية لصراع قوي يدور اليوم في الكواليس لخلافة بوتفليقة على رأس دولة مثقلة بالأزمات والتجاذبات.. بقلم // ذ. أحمد الميداوي

لم يمر أسبوع عن تداول معلومات بشأن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حل جهاز المخابرات، حتى أكد مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى أول أمس رسميا أن بوتفليقة وقّع القرار، واستبدل الجهاز بثلاث مديريات تحت إشرافه.
وجاء تأكيد أويحيى في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أشغال جلسة الهيئة العليا القيادية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشغل أمانته العامة، إذ أكد أنه تم حل مديرية الاستعلامات والأمن (المخابرات)، واستبدالها بثلاث مديريات هي مديرية للأمن الخارجي، ومديرية للأمن الداخلي، وأخرى للاستعلام التقني.
وكشف أن بوتفليقة قام بتعيين اللواء عثمان طرطاق الذي سبق أن عينه في 13 شتنبر 2015 مديرا لجهاز المخابرات، مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، وهو مكلف بالتنسيق بين المديريات الثلاث التابعة للجيش، وستكون تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية الذي يشغل منصبي وزير الدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبرر مدير ديوان الرئاسة هذه التعيينات كونها خطوة تدخل في إطار مسعى الجزائر للدخول في عهد جديد في تنظيم شؤونها الأمنية.
وتأتي الخطوة الجديدة بعد قبل خمسة أشهر حين أقدم بوتفليقة على عزل مدير المخابرات العسكرية الفريق محمد مدين من منصبه، وسط معلومات حثيثة تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية آنذاك عن حرب حقيقية بين الرئاسة الجزائرية والاستخبارات العسكرية بعد 20 سنة من التعايش والتودد الزائفين في إطار احترام الطرفين لعدد من الخطوط الحمراء والتدبير المرن للهياكل السلطة. وضمن هذه الإقالة تم تعيين اللواء بشير طرطاق خلفا للفريق مدين، أحد أبرز الصقور العسكريين، المعروف بالجنرال "توفيق" الذي أكدت مصادر فرنسية أنه هو من قدم استقالته.
وجرد بوتفليقة منذ سنة الاستخبارات من عدة أنشطة واختصاصات من بينها الإشراف على أمن الجيش وأمن الرئيس شخصيا، وحرمها من التصنت على مكالمات المسئولين ومن مراقبة الإعلام. وتم إلحاق هذه التخصصات بقيادة أركان الجيش. واعتُبر ذلك "ضربة موجعة" لرئيس الاستخبارات الفريق محمد مدين الذي تؤكد أوساط فرنسية عليمة أنه عارض التمديد لبوتفليقة بمناسبة انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي.
وتتضارب الآراء بخصوص التعديلات الجديدة على المخابرات الجزائرية بين فريق من الموالين يرحب بالقرار ويعتبره تجسيدا للوعود بإقامة الدولة المدنية ووضع حد "للتدخل السافر" لجهاز المخابرات في الحياة السياسية، وفريق من المعارضين يشكك ويرى في الخطوة مجرد تبادل أدوار حيث الواقع وممارسات السلطة يثبتان أن تمدين الحياة السياسية مجرد شعارات ومحاولة لدفن كثير من الحقائق، حيث تمدين الدولة يعني في الواقع تكريس حرية الإعلام وحرية الرأي وهما غائبان في الممارسة السياسية الجزائرية.
ويذهب فريق ثالث من العارفين بخبايا الشأن السياسي الجزائري إلى أن خطوة الرئيس بوتفليقة ما هي إلا بداية لصراع قوي يدور اليوم في الكواليس بين عناصر الجيش من جهة، وعدد من السياسيين وفي مقدمتهم شقيقه، سعيد بوتفليقة، ورئيس الحكومة، عبد المالك سلال، والأمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشغل حاليا منصب مدير الديوان الرئاسي، حمد أويحيى، ورئيس الوزراء السابق عبد العزيز بلخادم، وغيرهم لخلافة بوتفليقة على رأس دولة مثقلة بالأزمات والتجاذبات بين مختلف الطوائف والتيارات..جزائر مريضة بمؤسساتها وسياستها واقتصادها، وبالطابع الفردي للحكم الذي يمنح سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية على حساب التوازن بين السلطات..جزائر تكرس الصراع الجهوي بين منطقة الغرب التي يحكم أهاليها البلاد منذ الاستقلال، ومناطق أخرى مهمشة. فجميع الأشخاص المنصبين بوزارات السيادة، هم من غرب البلاد بدءا من رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والعدل والداخلية والنفط، إلى الرئيس بوتفليقة وهو نفسه وزير الدفاع.
وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، بدأت ترتسم بعض معالم الخارطة السياسية الجديدة بين ثلاثة فصائل قد يكون لها الحسم في تثبيت الرئيس الجديد في حال وفاة الرئيس بوتفليقة عافاه الله. الفصيل الرئاسي المساند بشكل عفوي لأي اختيار يبديه الرئيس، والفصيل العسكري المتشدد الذي يعيش حاليا بعض التهميش المقصود من طرف بوتفليقة وعلى رأسه الفريق مدين، والفصيل الثالث الذي يمثل الجيل الجديد من المعتدلين الراغبين في الوصول إلى تسوية تخرج الجزائر من دوامة الصراع الجهوي. وما لم يكشف عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة بشكل يسمح لكل الفاعلين السياسيين تنظيم الخلافة بشكل سليم، فإن الصراع المحتدم الآن بين كل هذه الفصائل، قد ينقلب إلى مؤامرات تدخل البلد في دوامة العنف من جديد وتتيح للجيش الإمساك بزمام الأمور لتكريس واقع المرض الذي نقله بوتفليقة ومن سبقوه من رؤساء إلى عمق الجسد الجزائري المجروح.