الحبس موقوف التنفيذ لإطار بنكي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أول أمس الثلاثاء، حكما يقضي بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ في حق إطار بنكي بمؤسسة مصرفية إضافة إلى متهمين آخرين، وذلك بعدما تابعتهم النيابة العامة بجناية «المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عام بحكم وظيفته».
وقضى منطوق الحكم في الدعوى العمومية، بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع المصاريف والإجبار في الأدنى.
ورفضت هيئة الحكم، التصريح بقبول الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة متهمين اثنين، في الوقت الذي حٌكم على المتهم الرئيسي بأدائه للمطالب بالحق المدني بالتعويضات المقدمة، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مع تحميله المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
البنكي المدان، عهد له بالاشراف على صندوق بوكالة بنكية، وبحكم وظيفته استطاع التلاعب في الودائع المالية للزبناء، واختلاس مبالغ متفاوتة، ما دفع ببعضهم إلى تقديم شكوى لدى إدارة البنك لاكتشاف سر الخصاص في أرصدتهم، لتصل فضائح الشكايات إلى البنك المركزي، الذي أوفد لجنة للافتحاص، استطاعت الوقوف على الاختلاسات تصل قيمتها إلى 100 مليون سنتيم.