الحبس لمستثمرين وموظفين بنكيين فكازا وها علاش

علمت "كود" من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قضت مؤخرا، بحبس مستثمرين في مجال الوساطة التجارية بالدارالبيضاء، لمدة سنة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى متهمين أخرين، وذلك بعدما تابعتهم النيابة العامة بجناية "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عام بحكم وظيفته".
وقضى منطوق الحكم الصادر في الدعوى العمومية، بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل مانسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع المصاريف والإجبار في الأدنى.
وتفجرت تفاصيل الملف، بعد شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمؤسسة المصرفية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وضمنها معطيات حول ملفات قروض استفاد منها عدد من المستثمرين الفاعلين في مجال الوساطة التجارية، لم يفووا بالتزاماتهم التعاقدية اتجاه المؤسسة المعنية.