النقابات مصرة على ربح معركة إصلاح التقاعد داخل مجلس المستشارين وتبحث الجمعة مرحلة ما بعد 24 فبراير

كما كان متوقعا تم الثلاثاء1 مارس تأجيل تقديم ملف التقاعد بمجلس المستشارين للمرة الرابعة، دون أن يتمكن مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من تحديد موعد لتقديم مشاريع قوانين التقاعد أمام اللجنة، وطالب غالبية أعضاء المكتب بضرورة إرجاع هذه المشاريع إلى طاولة المفاوضات لتدارسها مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وحول هذا التأجيل وتبعاته أكد محمد العربي القباج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح هاتفي لبالعلمب أن المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل) ستجتمع الجمعة 4 مارس من اجل تدارس معركة ما بعد 24 فبراير ، مضيفا أن المركزيات النقابية تخوض معركة نضالية داخل مجلس المستشارين ، الذي عرف نفس المعركة مع خالد عليوة الذي هرب إصلاح مدونة الشغل إلى البرلمان، فردت المركزيات النقابية من خلال مجلس المستشارين، حيث تمت إعادة ملف الإصلاح إلى طاولة التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية ، وتم خلال المناقشة استثناء 8 فصول في إطار الاتفاق، وبعدها دخلت النقابات يقول المسؤول النقابي إلى مجلس المستشارين وتم التصويت على إصلاح مدونة الشغل الحالية بالإجماع، واليوم وفي إعادة لنفس السيناريو نحاول إقناع رئيس الحكومة بفتح النقاش حول إصلاح صناديق التقاعد خارج البرلمان مع النقابات ، والنظر إلى المقترحات التي طرحناها كبديل لما تريد الحكومة فرضه على الموظفين في القطاع العام علما أنهم ليسوا مسؤولين عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد والتلاعب بماليته، وبالتالي فبدل ان تعمل هذه الحكومة عل متابعة ومساءلة المسؤولين عن أزمة هذا الصندوق لجأت إلى الحل السهل وهو تحميل المنخرطين فاتورة إصلاح ترقيعي، وطالب القباج رئيس الحكومة بالتخلي عن سياسة التعنت وضرب مصالح الطبقة العاملة ، والنظر بجدية إلى الملف المطلبي للمركزيات النقابية التي يبقى ملف التقاعد جزءا منها، مؤكدا ان محاولة القفز على هذا الاصلاح وتمريره ضدا على النقابات لن تكون عواقبه محمودة، وحول تهديد بنكيران بالاستقالة، أكد القيادي النقابي ان استقالته ستريح الجميع، داعيا إياه إلى تغليب مصلحة الشغيلة بدل إعطاء تصريحات مستهلكة والتشبث بقرارات لن تتوانى النقابات في التصدي لها ، في إطار ما يخوله لها الدستور..
وكعادتها بررت الحكومة رفضها إعادة ملف التقاعد الى طاولة الحوار الاجتماعي ، كما صرح بذلك مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكما صرح قبله رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في لقاء حزبي أن إصلاح أنظمة التقاعد خضع لحوار انطلق في يناير 2013 وجرى تعميقه في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتم إعداده في إطار ضمان الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وفي إطار تأمين المعاشات المدنية لما يناهز 400 ألف متقاعد بحلول 2020، مؤكدين ان عجز الصندوق تفاقم ليصل هذه السنة إلى 10 ملايير درهم . ما يعني انتهاء مرحلة التفاوض والانتقال إلى التنفيذ..
وهي المرحلة التي يصعب التكهن حول من سيحسمها الحكومة ام النقابات ..؟