المشغلون الإسبان يجددون ثقتهم في العاملات المغربيات

تزايد عروض الشغل الموسمية من 2299 سنة 2007 إلى 15600 حاليا

انطلقت بمراكش أولى العمليات لانتقاء 15600 من العاملات الفلاحيات من أربع مناطق ومحاور تشمل مختلف جهات المغرب للالتحاق باسبانيا للعمل في القطاع الفلاحي المتعلق بزراعة وانتاج الفراولة (توت الأرض) وفي ضيعات اسبانية باقليم ويلبا.
وتتزامن عملية الانتقاء هاته مع بداية الموسم الفلاحي 2009-2008 المرتبط بزراعة وانتاج التوت والذي يعرف انطلاقته عادة منذ شهر فبراير.
وتهدف هذه العملية التي ترعاها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بموجب اتفاقية أبرمت منذ سنة 2006 مع بلدية كرطايق بإقليم الأندلس، إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية للعمال، ووضع نظام شمولي لتدبير العمال الموسميين من خلال الإشراك الفعلي للمشغلين في عملية الانتقاء للعمال الموسميين ببلدهم الأصلي.
وبمركب سيدي يوسف بن علي كان استقبال خلال يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير الجاري عدد لايستهان به من فلاحات أقاليم آسفي والصويرة وبني ملال ومراكش لانتقاء 1414 مستفيدة بعقد عمل بضيعات الفراولة بإقليم الاندلس.
ومكنت الجولة الميدانية التي تم تنظيمها لفائدة ممثلي الصحافة الوطنية والجهوية صباح يوم الجمعة بالمركب الرياضي من تتبع والوقوف على مختلف مراحل مسلسل الاختيار الأولي للعاملات وتحسيسهم وتقديم المعلومات لهن وإلى حين الاختيار والقبول النهائي، وهي العمليات التي أشرفت عليها لجنة مشكلة من المشغلين الاسبان وأطر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وتعطى الأسبقية في الاختيار للنساء التي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 سنة والمقيمات بالبادية، ويتوفرن على خبرة في القطاع الزراعي، وأيضا على قدرة بدنية مقبولة وفق شروط صحية حسنة يؤكدها بنجاح كشف طبي.
ولقبول المستفيدات ينبغي أن يتركن وراءهن أطفالا دون سن 14 وأيضا بيوتا تنتظرهن.
العاملات المقبولات سيتوجهن إلى اسبانيا طبقا لعقد عمل قابل للتجديد كل سنة حيث سيقضين بإسبانيا ثلاثة أشهر مع إمكانية زيادة فترة زمنية مرتبطة بموسم جني فاكهة توت الأرض.
وفي سؤال لمنذوب العلم حول الضمانات المتوفرة للعاملات المغربيات بالديار الاسبانية واستفادتهم على قدم المساواة مع العمال المحليين باسبانيا من نفس الحقوق أوضح حفيظ كمال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بأن اتفاقية اليد العاملة المبرمة مابين المغرب واسبانيا، والموقعة منذ سنة 2001 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2003، تضمن نفس الحقوق والتساوي فيما بين العامل المغربي ونظيره الإسباني والمتمثلة أساسا في السكن والتنقل والتغطية الطبية وأيضا نفس الأجر والمتراوح فيما بين 34 و37 يورو يوميا.
وعبرت إحدى العاملات عن سعادتها بالظفر بعقد العمل في ضيعات الفراولة الاسبانية مشيرة إلى أن أجر ثلاثة أشهر في اسبانيا يفوق أجرة سنة كاملة بالمغرب وبعد تعب مضني، مما سيساعدها - تضيف - على تدبير وحل مشاكل مالية ولأسرتها.
والعاملات الموسميات ملزمات بالعودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء مدة العقد والاعلان عن ذلك بالقنصلية الإسبانية لدى عودتها حيث يترتب عن احترام التزام العودة من طرف العاملة الاستفادة تلقائيا من عقد عمل في السنوات الموالية.
وارتباطا بالموضوع فقد تعززت ثقة المشغلين في العمال المغاربة الموسميين، إذ تحسنت نسبة الرجوع بشكل واضح لتسجل تحولا من 20 بالمائة سنة 2004 إلى 95 بالمائة برسم سنة 2006.
وتبعا لذلك تميزت عروض الشغل الموسمية بمسار تصاعدي متواثر إذ بلغت 5818 برسم 2007 عوض 2299 خلال سنة 2006 في حين لم تبلغ خلال سنتي 2004 و2005 على التوالي سوى 474 و1370.